الحكومة تبحث إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية وضبط أسعار الخضر واللحوم

حماية القدرة الشرائية في المغرب

عادت حماية القدرة الشرائية في المغرب إلى واجهة النقاش الحكومي. وترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس بالرباط، اجتماعاً وزارياً لهذا الغرض.

وخصص الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية لدراسة استقرار أسعار المواد الأساسية. وركز النقاش على الخضر واللحوم، باعتبارهما من المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

وأكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى. وشددت على ضرورة متابعة الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية.

وقالت المنصوري إن الحكومة تتابع تطور الأسعار بشكل دقيق. وأضافت أن القطاعات المعنية تعمل على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات. ويهدف هذا التوجه إلى حماية المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

حماية القدرة الشرائية في المغرب.. التركيز على أسعار الخضر

خصصت اللجنة جانباً من اجتماعها لوضعية سوق الخضر. وناقش أعضاؤها سبل تعزيز العرض وتوفير المنتجات بأسعار معقولة.

وتناول النقاش أيضاً ضرورة دعم السوق الوطنية وضمان توازنها. ويأتي ذلك في إطار البحث عن حلول تحد من تقلبات الأسعار.

كما ناقش الاجتماع إعادة النظر في سلاسل توزيع الخضر. وركزت المداولات على تقليص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.

وترمي هذه الإجراءات إلى الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار. كما تستهدف تحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الداخلية.

ويشكل تنظيم مسالك التوزيع أحد المحاور التي تناولها الاجتماع. ويرتبط هذا التوجه بمحاولة ضبط العلاقة بين العرض والأسعار.

ولم يقدم البلاغ تفاصيل رقمية عن حجم العرض أو مستويات الأسعار. كما لم يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ التدابير التي ناقشتها اللجنة.

سوق اللحوم.. تقنين التسويق ودعم القطيع الوطني

انتقل الاجتماع إلى دراسة وضعية سوق اللحوم. وناقش المشاركون سبل ضمان الشفافية واستقرار الأسعار.

وأكدت اللجنة أهمية تقنين مسالك تسويق اللحوم. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية داخل السوق.

كما تناول الاجتماع مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني. وشدد المشاركون على أهمية دعم هذا القطيع لضمان استدامة الإنتاج.

وترتبط هذه التدابير بتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي. كما تستهدف الحفاظ على الإنتاج الوطني خلال المدى المتوسط والبعيد.

ويضع هذا التوجه ملف القطيع الوطني ضمن محاور النقاش الحكومي. ويجمع بين دعم الإنتاج وتنظيم التسويق ومتابعة الأسعار.

ولم يحدد بلاغ رئاسة الحكومة تفاصيل إضافية بشأن آليات الدعم. كما لم يعلن عن إجراءات رقمية أو آجال محددة لتنفيذها.

تعبئة القطاعات الوزارية والسلطات المحلية

في ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى مواصلة التعبئة. كما طالبت السلطات المحلية ومصالح المراقبة بتكثيف التنسيق الميداني.

وشددت المنصوري على ضرورة التفعيل الفوري للتدابير التي ناقشتها اللجنة. ويعكس هذا التوجيه رغبة الحكومة في مواصلة تتبع الأسواق.

وتتطلب مراقبة الأسعار تنسيقاً بين القطاعات المعنية والسلطات المحلية. كما تستدعي متابعة وضعية التموين ورصد الاختلالات المحتملة.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، إلى جانب الأمين العام للحكومة. كما شارك وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وشملت لائحة الحاضرين وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. وحضر أيضاً وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وشارك كذلك الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.

إجراءات مرتقبة أمام تحدي استقرار الأسعار

يعكس الاجتماع استمرار النقاش الحكومي حول أسعار المواد الأساسية. ويضع الخضر واللحوم في صلب التدابير التي تدرسها اللجنة.

وتتوزع المقاربة المعروضة على ثلاثة محاور رئيسية. يتعلق الأول بتعزيز العرض في الأسواق الداخلية. ويرتبط الثاني بإعادة تنظيم سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء.

أما المحور الثالث، فيركز على تنظيم تسويق اللحوم ودعم القطيع الوطني. ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على الإنتاج وتلبية حاجيات الاستهلاك.

وتبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بتنفيذها ومتابعة أثرها في الأسواق. كما يظل استقرار الأسعار من أبرز الملفات التي تهم الأسر المغربية.

ولم يتضمن البلاغ إعلاناً عن أسعار مستهدفة أو إجراءات جديدة محددة بالأرقام. واكتفى بعرض المحاور التي ناقشتها اللجنة والتوجيهات الصادرة عن رئيسة الحكومة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts