أظهرت مناقشة مشروع قانون المالية 2027 بمجلس المستشارين تباينا بين الأغلبية والمعارضة. ففي الوقت الذي نوهت فيه فرق الأغلبية بتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية، أثارت المعارضة أسئلة بشأن استدامة التمويل وعدالة توزيع الاستثمار العمومي.
وركزت مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال المناقشة العامة بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على أولويات المشروع وتحديات تنزيله. وشملت هذه النقاشات معايير الاستفادة من بعض التدابير الاجتماعية، والهوامش المالية المتاحة لتمويل البرامج المعلنة.
ويأتي هذا النقاش بعدما صادق مجلس النواب على المشروع في قراءة أولى، يوم 14 نونبر الجاري. وحصل النص على موافقة 179 نائبا، مقابل معارضة 126، قبل إحالته على مجلس المستشارين.
الأغلبية تثمن الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن فرضيات المشروع تسعى إلى التوفيق بين الاستثمار والبرامج الاجتماعية. كما شدد على ضرورة الحفاظ على استدامة المالية العمومية، باعتبارها شرطا لنجاح الاختيارات الحكومية.
وأكد الفريق أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب اقتصادا قادرا على خلق الثروة. ويستدعي ذلك أيضا منظومة جبائية فعالة ومنصفة، إلى جانب مؤسسات عمومية ناجعة وشفافة.
وربط الفريق البعد التنموي للمشروع بتشجيع الاستثمار والتشغيل وتحقيق التنمية المجالية. كما اعتبر أن رفع الاستثمار العمومي يعكس وجاهة الاختيارات الإصلاحية والاقتصادية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، نوه بتوجه المشروع نحو تشجيع المقاولات على الإبداع ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل. ولفت إلى أهمية برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تراعي خصوصيات المناطق وحاجيات سكانها.
كما ثمن رفع تحويلات الدولة إلى الجهات، بالنظر إلى دورها في تنزيل الجهوية المتقدمة. غير أنه ربط تحقيق هذه الغاية بتعزيز القدرات التدبيرية، وتطوير آليات التعاقد والتنسيق بين المتدخلين.
من جهته، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتوجه المشروع نحو تجاوز الفصل بين الاقتصادي والاجتماعي. وثمن، في هذا الإطار، السعي إلى إصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية وتسويقها.
واعتبر أن الحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية من شأنه إنصاف المنتج وحماية المستهلك. كما نوه بإصلاح الضريبة على الدخل، لما يمكن أن يوفره من تخفيف للعبء الضريبي عن الأجراء والموظفين.
ودعا الفريق إلى مواصلة الإصلاح الجبائي بمنظور أكثر إنصافا. وشدد على ضرورة مراعاة الأعباء الأسرية وتكاليف التمدرس ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، ثمن الفريق الاشتراكي تدابير الدعم الاجتماعي المباشر والتوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاشات. كما أشاد بالزيادة المرتقبة في معاشات الأرامل، داعيا إلى حماية اجتماعية ضمن منظومة متكاملة.
ورأى الفريق أن هذه المنظومة ينبغي أن تحمي المواطنين من المخاطر الاجتماعية. كما يتعين أن تضمن لهم حدا أدنى من الاستقرار.
قطاع التعليم: التركيز على جودة التعلمات
وفي قطاع التعليم، نوه الفريق بمواصلة الاستثمار، لكنه دعا إلى التركيز على جودة التعلمات. وشدد كذلك على تحسين ظروف التعلم وتقوية دور المدرس وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
أما مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فاعتبرت إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق تحديا أساسيا. وثمنت إطلاق البرنامج الوطني المندمج للشباب، إلى جانب رفع تحويلات الدولة لفائدة الجهات.
ودعت المجموعة إلى التنزيل الفوري للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وفق التوجيهات الملكية. كما طالبت بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية.
وشددت أيضا على توسيع الوعاء الجبائي وإدماج القطاع غير المهيكل. ودعت إلى تحقيق ذلك دون إثقال كاهل المقاولات المهيكلة.
المعارضة تسائل استدامة التمويل والإنصاف المجالي
في المقابل، أثار فريق التجمع الوطني للأحرار إشكالية الاستدامة المالية والاقتصادية لبعض مقتضيات المشروع. وتساءل عن قدرة الحكومة على ضمان ديمومة التمويل، مع تخفيف الضغط الجبائي وتوسيع البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
كما استفسر الفريق عن نطاق الزيادة المقررة في المعاشات، وما إذا كانت ستشمل مختلف صناديق التقاعد وأنظمتها. وأثار وضعية المتقاعدين الذين راكموا فترات اشتراك متقطعة أو استفادوا من تصريحات ناقصة.
وربط الفريق هذه التساؤلات بمبدأ الإنصاف الذي تتبناه الحكومة. كما نبه إلى غموض معايير الاستفادة من مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم.
وأبدى تخوفه من إقصاء الأسر التي تتقاسم عدادات الكهرباء، خصوصا في المناطق القروية. واعتبر، في المقابل، أن الاعتمادات الإضافية الموجهة إلى الجهات تظل دون التطلعات.
ورأى الفريق أن هذه الاعتمادات لا تغطي المتطلبات الضرورية لتنزيل ورش اللاتمركز الإداري. وهو ما يطرح، وفق مداخلته، تساؤلات بشأن الوسائل المالية المتاحة لتنفيذ هذا الورش.
أما فريق الحركة الشعبية، فانتقد الفرضيات الاقتصادية التي يستند إليها المشروع. واعتبر أن توقعات النمو والعجز والتضخم، إلى جانب المراهنة على اقتصاد المطر، لا تكفي لتجاوز الاختلالات القائمة.
وأثار الفريق سؤال قدرة النموذج الإنتاجي الوطني على خلق الثروة، بدل الاكتفاء بتوزيعها. كما دعا إلى تنمية متوازنة ومنتجة، تنعكس نتائجها على الدخل والتشغيل والقدرة الشرائية.
وتساءل، في السياق ذاته، عن الهوامش المالية المتاحة لتمويل الأولويات الاجتماعية والاستثمارية. وربط ذلك بارتفاع الالتزامات المرتبطة بالمديونية واستمرار المنظومة الجبائية مع إدخال تعديلات جزئية.
ورغم تسجيله بإيجابية رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم، انتقد الفريق توزيعه جغرافيا. واعتبر أن توزيع الحصة الموجهة للمؤسسات والمقاولات العمومية يكرس ما وصفه بـ”مغرب السرعتين”.
كما تساءل عن نصيب المناطق القروية والجبلية والواحات من الاستثمارات المبرمجة. وبذلك أعاد الفريق النقاش إلى مسألة الإنصاف المجالي ومدى استفادة مختلف المناطق من المشاريع العمومية.
قانون المالية: “طموح وواعد ومعقول”
من جهتها، وصفت مجموعة العدالة الاجتماعية مشروع قانون المالية بأنه “طموح وواعد ومعقول”. وأشادت بالفرضيات التي يقوم عليها، كما نوهت بإصلاح الضريبة على الدخل.
وأعربت المجموعة عن أملها في أن يتبع هذا الإصلاح تخفيف للضريبة على القيمة المضافة. وخصت بالذكر المواد الأساسية، بالنظر إلى أثر الضرائب غير المباشرة على القدرة الشرائية.
ودعت المجموعة إلى مواصلة التحرير الاقتصادي وتفكيك المنظومات الاحتكارية وتقليص العبء الضريبي. كما شددت على تقوية آليات الحكامة وتحسين مؤشرات تنفيذ الاعتمادات المرصودة.
وأكدت أهمية تقليص التفاوت في وتيرة النمو بين الجهات، وتحقيق توزيع أكثر توازنا لثماره. وتعكس هذه المداخلات استمرار الخلاف حول كيفية تمويل الأولويات الاجتماعية، وضمان استفادة المجالات الترابية من الاستثمار العمومي.