تكرير النفط بالمغرب.. تقرير يحذر من كلفة التبعية ويطرح مستقبل سامير

يسلط تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الضوء على كلفة توقف التكرير بالمغرب، ويقارن بين إعادة تأهيل سامير وبناء مصفاة جديدة ومواصلة الاستيراد.
تكرير النفط بالمغرب.. تقرير يحذر من كلفة التبعية ويطرح مستقبل سامير

أعاد تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي النقاش حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب، محذرا من تداعيات استمرار الاعتماد على استيراد المحروقات المكررة.

ويربط التقرير هذا الوضع بتزايد المخاطر الاقتصادية والصناعية، فضلا عن انعكاساته على الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.

ويأتي هذا النقاش في ظل غياب أي أفق قريب لاستئناف نشاط مصفاة سامير بالمحمدية. فقد أكدت الحكومة أن إعادة تشغيل المنشأة تستلزم تقييما شاملا، يشمل الجوانب التقنية والقانونية والمالية والبيئية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبلها.

ويضع التقرير ثلاثة خيارات أمام المغرب: إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة، أو بناء مصفاة جديدة، أو مواصلة استيراد المنتجات النفطية مع توسيع قدرات التخزين. لكنه يميل إلى مقاربة تجمع بين تقييم الخيارات الصناعية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، بدل حسم الملف بقرار متسرع.

وتكتسب هذه الخلاصات أهميتها من حجم السوق الوطنية، التي استهلكت نحو 12.867 مليون طن من المنتجات النفطية خلال سنة 2025. كما تكشف الأرقام الرسمية استمرار اعتماد البلاد على الخارج لتأمين حاجياتها من المحروقات الجاهزة.

توقف سامير غير نموذج التزود بالمحروقات

يشكل توقف مصفاة سامير في غشت 2015 نقطة تحول في تاريخ الصناعة النفطية المغربية. فمنذ ذلك الحين، انتقل المغرب من نموذج يجمع بين استيراد النفط الخام وتكريره محليا، إلى الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة.

وكانت المصفاة تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا. وتقدر هذه القدرة بحوالي 10 ملايين طن سنويا، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

ولا تعني هذه الطاقة أن المصفاة كانت قادرة على تغطية الحصة نفسها من جميع أنواع المحروقات. فالإنتاج الفعلي يتأثر بنوعية النفط الخام والتجهيزات الصناعية ومردودية وحدات المعالجة.

وفي هذا السياق، أبرز تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة سنة 2014 أهمية تحديث المصفاة. فقد ارتفعت حصة الغازوال في إنتاجها من نحو 36 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة، بعد إدخال وحدة التكسير الهيدروجيني.

وأشار التقرير الدولي إلى أن المصفاة كانت قادرة نظريا على تغطية أكثر من ثلاثة أرباع الطلب المغربي على الغازوال والبنزين. كما تجاوز إنتاجها من وقود الطائرات حجم الطلب الوطني على هذه المادة، بينما ظلت مساهمتها في تلبية حاجيات غاز البترول المسال محدودة.

وتبرز هذه المعطيات أن توقف سامير لم يحرم المغرب من طاقة التكرير وحدها. فقد فقدت المنظومة أيضا حلقة صناعية كانت تربط معالجة النفط بالتخزين والنقل والتوزيع.

الغازوال يهيمن على الاستهلاك والواردات

تكشف بيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حجم الطلب الوطني على المنتجات النفطية. فقد بلغ الاستهلاك الإجمالي 12.867 مليون طن سنة 2025، مقابل 11.695 مليون طن سنة 2023.

واستحوذ الغازوال على الحصة الأكبر، بنحو 6.694 ملايين طن، أي ما يقارب 52 في المائة من الاستهلاك. وجاء غاز البوتان في المرتبة الثانية بحوالي 2.757 مليون طن، تلاه زيت الوقود ووقود الطائرات والبنزين الممتاز والبروبان.

وتعكس هذه التركيبة ارتباط الاقتصاد المغربي بالغازوال، بالنظر إلى استعمالاته الواسعة في النقل والفلاحة والأنشطة الصناعية واللوجستيكية. لذلك، فإن أي اضطراب في توفيره قد يمتد أثره إلى قطاعات اقتصادية متعددة.

أما الواردات، فقد بلغت 6.857 ملايين طن من الغازوال خلال السنة نفسها. واستورد المغرب كذلك 2.629 مليون طن من البوتان، و1.395 مليون طن من وقود الطائرات، إضافة إلى كميات مهمة من باقي المنتجات.

ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على المنتجات المكررة يضع المغرب أمام تقلبات أسعار النفط الخام وهوامش التكرير الدولية. فأسعار المنتجات النهائية لا تتحرك بالضرورة وفق الوتيرة نفسها التي تعرفها أسعار النفط الخام.

وتعني هذه الوضعية أن كلفة التزود تتأثر بعوامل متعددة، تشمل أسعار المنتجات المكررة والنقل والتأمين وتوافر الشحنات. كما تحد من قدرة الصناعة الوطنية على الاحتفاظ بالقيمة المضافة المرتبطة بعمليات التكرير والمعالجة.

فاتورة الطاقة تضغط على الميزان التجاري

بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب حوالي 107.56 مليارات درهم سنة 2025، مقابل 113.98 مليار درهم خلال السنة السابقة. وسجلت بذلك تراجعا بنسبة 5.5 في المائة، وفق معطيات مكتب الصرف.

غير أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة تراجعا في الاعتماد على الاستيراد. فقد ارتفعت الكميات المستوردة من الغازوال وزيت الوقود بنسبة 5.6 في المائة، بينما تراجعت قيمتها المالية بفعل انخفاض الأسعار الدولية.

وتوضح هذه المفارقة أن تحسن الفاتورة الطاقية ارتبط أساسا بتراجع الأسعار، وليس بتغيير جوهري في نموذج التزود. ولذلك، يظل الاقتصاد الوطني معرضا لارتفاع جديد في الأسعار أو اضطراب الإمدادات الخارجية.

ولا تقف آثار هذه التبعية عند الميزان التجاري، بل تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات. ويبرز الغازوال بشكل خاص في هذه المعادلة، بسبب حضوره الواسع في نقل البضائع والأنشطة الفلاحية والصناعية.

ويرى التقرير أن غياب التكرير المحلي يعني أيضا فقدان فرص صناعية مرتبطة بالبتروكيماويات والمواد الأولية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية. كما يحرم الاقتصاد من أنشطة مرتبطة بالهندسة والصيانة والخدمات الصناعية والتشغيل.

وتدعم دراسة نشرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد سنة 2023 أهمية هذه الحلقة الصناعية. فقد خلصت إلى أن توقف سامير خلّف آثارا اقتصادية وبيئية متفاوتة بين جهات المملكة، مع تسجيل تأثير أكبر بجهة الدار البيضاء-سطات.

قدرات التخزين لا تعني توفر المخزون الفعلي

يضع التقرير التخزين الاستراتيجي ضمن أبرز التحديات التي تواجه الأمن الطاقي المغربي. فامتلاك خزانات كبيرة لا يكفي وحده لضمان التزود، ما لم تتوفر كميات فعلية كافية داخلها.

وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم 3 نونبر 2026، تجاوز القدرات الوطنية للتخزين 3.2 ملايين متر مكعب.

وتتوزع هذه الطاقة بين نحو 2.4 مليون متر مكعب للمنتجات البترولية السائلة، و805 آلاف متر مكعب للمنتجات الغازية. وترتبط نسبة كبيرة من هذه المنشآت بالموانئ، بما يجعل البنية المينائية عنصرا أساسيا في استقبال المحروقات وتخزينها.

وبحسب المعطيات الحكومية، تعادل القدرات التخزينية المتاحة 94 يوما من استهلاك البنزين الممتاز، و87 يوما بالنسبة للفيول، و77 يوما للغازوال. كما تبلغ 61 يوما لوقود الطائرات، مقابل 58 يوما لغاز البوتان.

لكن هذه الأرقام تقيس الطاقة الاستيعابية للخزانات مقارنة بالاستهلاك، ولا تثبت أن الكميات نفسها موجودة فعليا داخل المنشآت. ويقتضي تقييم الأمن الطاقي التمييز بين القدرة التخزينية والمخزون المتوفر في تاريخ محدد.

وفي المقابل، أعلنت الوزارة برنامجا لإضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين بحلول 2030. وينتظر أن يدخل أكثر من 700 ألف متر مكعب منها حيز الاستغلال قبل نهاية 2027.

ويعتبر التقرير توسيع التخزين ضرورة ملحة، لكنه لا يراه بديلا عن استعادة القدرة الوطنية على التكرير. فالأول يعزز هامش مواجهة اضطرابات الإمدادات، بينما يتيح الثاني إنتاج جزء من حاجيات السوق داخل البلاد.

إعادة تشغيل سامير تصطدم بتعقيدات تقنية ومالية

يضع التقرير إعادة تأهيل مصفاة سامير في مقدمة الخيارات الصناعية المطروحة. ويستند هذا السيناريو إلى وجود منشأة قائمة بالمحمدية، تتوفر على تجهيزات صناعية ومرافق للتخزين والمناولة والربط المينائي.

وتكمن إحدى مزايا هذا الخيار في إمكانية استثمار أصول صناعية موجودة، بدل بناء منشأة جديدة من الصفر. غير أن توقف المصفاة منذ غشت 2015 يفرض فحصا شاملا للتجهيزات وشبكات الأنابيب وأنظمة السلامة والتحكم.

كما يتطلب المشروع تحديث وحدات المعالجة حتى تستجيب لمعايير الجودة والبيئة الحالية. ويظل تحديد كلفة إعادة التأهيل رهينا بخبرة تقنية ومالية مستقلة، لا بمجرد تقديرات متداولة بشأن قيمة الاستثمار.

وتتداخل هذه الاعتبارات مع الوضعية القانونية للمصفاة ومسار تصفيتها القضائية. كما يحتاج المشروع إلى مستثمر قادر على توفير التمويل والخبرة التقنية وضمان استمرارية التشغيل.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي قد أكدت، خلال اجتماع برلماني مطلع نونبر الجاري، أن ملف سامير معقد ومتعدد الأبعاد. وشددت على ضرورة إجراء دراسة دقيقة تشمل الجوانب القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية.

واستبعدت الوزيرة الحديث عن إعادة تشغيل المصفاة في المدى القريب أو قبل نهاية السنة. ويعكس هذا الموقف استمرار غياب قرار حكومي نهائي بشأن استئناف نشاطها.

ومن جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن إعادة تشغيل سامير لا تختزل في قرار إداري. وأشار إلى أن نشاط التكرير يحتاج إلى استثمارات كبيرة وشروط اقتصادية ولوجستيكية تسمح له بمنافسة المنتجات المستوردة.

مصفاة جديدة خيار صناعي بكلفة مرتفعة

يقترح السيناريو الثاني إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا. ويتيح هذا الخيار تصميم منشأة حديثة وفق متطلبات السوق والمعايير التقنية والبيئية المعمول بها دوليا.

كما يمكن ربط المشروع بمركب صناعي وبتروكيماوي، يضم وحدات للتخزين والتوزيع وإنتاج مشتقات ذات قيمة مضافة أعلى. ويمكن كذلك اعتماد تقنيات التكرير العميق لرفع إنتاج الغازوال والمنتجات الأكثر طلبا.

لكن بناء مصفاة جديدة يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، فضلا عن سنوات من الدراسات والإنجاز. كما يفرض تأمين إمدادات منتظمة من النفط الخام وعقودا لتسويق الإنتاج.

ويحذر التقرير من التعامل مع تقديرات الكلفة باعتبارها أرقاما نهائية. فالمبلغ المطلوب يتغير بحسب الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا ومكونات المشروع والموقع ومتطلبات حماية البيئة.

ويطرح هذا الخيار أيضا سؤال المردودية على المدى الطويل. إذ ينبغي احتساب التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة، خصوصا التوسع في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية وتطور النقل الكهربائي.

لذلك، لا يكفي إنشاء مصفاة جديدة لتعويض المنشأة المتوقفة. بل يتعين ربط المشروع برؤية صناعية وتسويقية تضمن قدرته على المنافسة محليا وإقليميا.

الاستيراد يظل الخيار الأسرع لكنه يكرس التبعية

يقوم السيناريو الثالث على مواصلة استيراد المنتجات المكررة، مع توسيع قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود. ويستند هذا الاختيار إلى وجود شبكة وطنية للاستيراد والتوزيع تضم عشرات الشركات وآلاف نقاط البيع.

وتشير بيانات الوزارة إلى وجود 38 شركة مرخصة لاستيراد المنتجات النفطية السائلة، و40 شركة لتوزيعها، إضافة إلى 3790 نقطة بيع على المستوى الوطني.

ويوفر هذا النموذج مرونة في تأمين حاجيات السوق، دون تحمل كلفة إنشاء مصفاة جديدة. لكنه يبقي المغرب مرتبطا بالأسواق الخارجية، سواء تعلق الأمر بالأسعار أو هوامش التكرير أو تكاليف النقل.

ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في مارس 2026 أن المنتجات النفطية المكررة تشكل جزءا من واردات الطاقة المغربية. وأشار إلى أن نحو ربع هذه الواردات يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعني ذلك أن تنويع الموردين يظل ضروريا، لكنه لا يلغي مخاطر التوترات الجيوسياسية واضطرابات النقل البحري. كما أن تعزيز التخزين يمنح البلاد هامشا زمنيا لمواجهة الأزمات، دون أن يعوض فقدان القدرة الصناعية على التكرير.

تقييم مستقل قبل الحسم في مستقبل التكرير

لا يرى التقرير أن الاختيار بين سامير ومصفاة جديدة والاستيراد قرار تقني بسيط. فكل سيناريو يحمل كلفة ومخاطر مختلفة، ويحتاج إلى تقييم يوازن بين الأمن الطاقي والمردودية الاقتصادية والقيمة المضافة الصناعية.

ويقترح إطلاق دراسة وطنية مستقلة تقارن بين إعادة تأهيل سامير وبناء مصفاة جديدة. وينبغي أن تشمل الدراسة كلفة الاستثمار والتشغيل، وهوامش التكرير، وأسعار النفط الخام، وتكاليف النقل، والطلب الوطني المتوقع.

كما يدعو التقرير إلى احتساب فرص التصدير نحو الأسواق الإفريقية، وتحليل أثر تغير الأسعار وسعر صرف الدرهم ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. ويساعد هذا التقييم على تجنب اتخاذ القرار بناء على تقديرات عامة أو مقارنات غير مكتملة.

وفي انتظار الحسم، يظل تعزيز التخزين وتنويع مصادر التزود وتحسين البنيات المينائية أولويات عملية. غير أن هذه الإجراءات لا تجيب وحدها عن سؤال استعادة القيمة الصناعية التي فقدها المغرب منذ توقف سامير.

ويخلص التقرير إلى أن السيادة الطاقية لا تعني تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلق، بل امتلاك خيارات أوسع لتأمين الحاجيات الوطنية. ويضع ذلك مستقبل التكرير ضمن نقاش أوسع حول قدرة الاقتصاد المغربي على تقليص تبعيته الخارجية وتعزيز صموده أمام الأزمات الدولية.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts