مالية 2027.. النقابات تطالب بتحسين الأجور والوفاء بالالتزامات الاجتماعية

ثمنت الفرق النقابية بمجلس المستشارين التدابير الاجتماعية في مشروع مالية 2027، لكنها دعت إلى تحسين الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتسريع تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.
مالية 2027.. النقابات تطالب بتحسين الأجور والوفاء بالالتزامات الاجتماعية

اتفقت المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين على تثمين التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027. لكنها ربطت أثر هذه الإجراءات بمدى وفاء الحكومة بالتزامات الحوار الاجتماعي، وتحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين، وحماية القدرة الشرائية.

وخلال المناقشة العامة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حضرت المطالب الاجتماعية بقوة في مداخلات الفرق النقابية. وشملت الدعوات مراجعة الأجور والمعاشات، وتوسيع العدالة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، وضمان توزيع أكثر إنصافا للعبء الضريبي.

كما برزت مطالب بتسريع إصلاح التقاعد، وتوفير شروط أفضل لتنفيذ الالتزامات الحكومية. وفي مقابل الإشادة ببعض التدابير، نبهت مداخلات إلى محدودية الاعتمادات القطاعية، واستمرار الضغوط التي تواجه الأسر والأجراء.

الإصلاح الضريبي والمعاشات في صدارة المطالب النقابية

سجل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بإيجابية مراجعة جدول الضريبة على الدخل. واعتبر أن رفع الشريحة المعفاة إلى 60 ألف درهم وتقليص الشرائح يعززان العدالة الضريبية.

كما نوه بخفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة، داعيا إلى مواكبة الإصلاح بمحاربة التهرب الضريبي. ويرى الفريق أن توسيع الاستفادة من التدابير الجبائية ينبغي أن يترافق مع توزيع منصف للأعباء.

وفي ملف التقاعد، ثمن الفريق الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في أفق 2031. كما أشاد برفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة، عوض النسبة المعمول بها حاليا.

واعتبر أن هذا الإجراء ينصف الأرامل ويحفظ كرامتهن، بعد سنوات من المطالب النقابية. لكنه شدد على ضرورة ألا تظل الزيادات محصورة في فئات محددة من الشغيلة.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، دعا الفريق إلى اعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما طالب بمقاربة تشاركية تحمي حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وتضمن استدامة الأنظمة.

وشدد على رفض تحميل الأجراء وحدهم كلفة الإصلاح، في ظل ما يطرحه الملف من تحديات مالية واجتماعية. ويعكس هذا الموقف تمسك المركزية النقابية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في أي تغيير يمس أنظمة التقاعد.

من جهته، ثمن فريق الاتحاد المغربي للشغل استمرار الحكومة في تنزيل الأوراش الكبرى. كما اعتبر أن مشروع قانون المالية يتضمن توجهات ومبادرات يمكن أن تحسن مستوى عيش المواطنين.

غير أن الفريق دعا إلى تقييم قانون المالية من خلال أثره المباشر على حياة الأجراء والفئات الهشة. وأكد أن أهميته لا تختزل في تحقيق التوازنات المالية أو رفع الاستثمار.

وربط الفريق نجاح الاختيارات المالية بما تخصصه من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية. كما شدد على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي بشكل منصف.

ورغم تثمينه إدراج الحوار الاجتماعي ضمن برمجة اعتمادات المشروع، اعتبر الفريق أن المخصصات القطاعية غير كافية. وأوضح أنها لا تستجيب، في تقديره، لحاجيات القطاعات ذات الأولوية والمطالب الاجتماعية.

ودعا، تبعا لذلك، إلى مأسسة حوار اجتماعي حقيقي، والوفاء بالاتفاقات المبرمة مع الشركاء. ويضع هذا الموقف تنفيذ الالتزامات في صلب تقييم النقابات للسياسة الاجتماعية الحكومية.

القدرة الشرائية والعدالة الجبائية تحت مجهر الممثلين المهنيين

وفي مداخلة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حضرت المؤشرات الاقتصادية إلى جانب المطالب الاجتماعية. فقد سجل الفريق بإيجابية التوقعات المرتبطة بالنمو، لكنه حذر من اعتبارها غاية في حد ذاتها.

وأشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات يرتبط بانتعاش الموسم الفلاحي، وما يرافقه من عوامل مناخية. كما نبه إلى ارتفاع انتظارات الطبقة المتوسطة والأجراء والمتقاعدين والأسر المعوزة.

وفي الشق الجبائي، نوه الفريق بالتدابير التي تضمنها المشروع، لكنه طالب بتوزيع أكثر إنصافا للعبء الضريبي. ودعا إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

واعتبر أن الملتزمين بأداء الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا العبء بصورة متكررة. كما ربط تحقيق العدالة الجبائية بتوسيع قاعدة المساهمين في تمويل الميزانية.

أما في المجال الطاقي، فدعا الفريق إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة. وطالب بتطوير شبكات النقل والتخزين لتعزيز تنافسية المقاولات، وتقليص تأثر الاقتصاد بتقلبات الأسواق الدولية.

من جانبها، أثارت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظات بشأن الفرضيات الفلاحية المعتمدة في المشروع. واعتبرت أن ربط النمو بإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب يستدعي الحذر.

وأكدت ضرورة التمييز بين التوقعات الاقتصادية والنتائج الفلاحية الفعلية، المرتبطة بالظروف المناخية والمائية. كما دعت إلى تقييم السياسة الفلاحية من خلال توزيع الدعم العمومي، ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين.

وشددت المجموعة على حماية الموارد المائية وضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية. وترى أن تقييم القطاع لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإنتاج الإجمالي.

وفي صدارة انشغالاتها، وضعت الكونفدرالية مسألة القدرة الشرائية للأسر. وتساءلت عن مدى كفاية مليار درهم المخصص لاستعادة الأسعار المعقولة للمواد الغذائية، بالنظر إلى اتساع الحاجيات.

واعتبرت أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تعتمد على تدابير ظرفية وحدها. ودعت، في المقابل، إلى مراجعة الأجور والمعاشات بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما طالبت بمحاربة الاحتكار والمضاربة والاختلالات التي تطبع سلاسل التسويق والتوزيع. وشددت على تقوية مراقبة الأسعار وجودة المنتجات، حماية للقدرة الشرائية للمستهلكين.

تنفيذ الاتفاقات وإصلاح مدونة الشغل

من جهته، ثمن مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إسناد تنسيق التشغيل والحوار الاجتماعي إلى وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي. واعتبر أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة.

وقال إن المطلوب تنفيذ الالتزامات داخل آجال معقولة، حتى لا يتحول النضال إلى مطالبة بتنفيذ الاتفاقات نفسها. كما دعا إلى جعل مشروع قانون المالية أداة للاستجابة لانتظارات المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأكد السطي ضرورة مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، وفي مقدمتها مدونة الشغل. وطالب بتوفير الوسائل المادية والمعنوية لجهاز تفتيش الشغل، حتى يضطلع بمهامه في ظروف مناسبة.

وفي هذا السياق، نوه بتعديل النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل، والزيادة في المناصب المخصصة لهذه الهيئة. ويرتبط هذا المطلب، وفق مداخلته، بتعزيز مراقبة تطبيق تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء.

وتكشف مداخلات الفرق النقابية والمهنية أن الترحيب بالتدابير الاجتماعية لا يلغي المطالبة بضمان تنفيذها. كما تضع الحكومة أمام تحدي التوفيق بين الالتزامات المالية، وتحسين دخل الأجراء، وحماية القدرة الشرائية، وتوسيع العدالة الجبائية والاجتماعية.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts