نقابة بجامعة القاضي عياض تتهم الرئاسة بترهيب الموظفين بسبب الإضراب

اتهم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي رئاسة جامعة القاضي عياض بالضغط على الموظفين لثنيهم عن الإضراب، وانتقد تدبير مشروع تقسيم الجامعة.
نقابة بجامعة القاضي عياض تتهم الرئاسة بترهيب الموظفين بسبب الإضراب

صعدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة القاضي عياض لهجتها تجاه رئاسة الجامعة. واتهمها مكتبها الجهوي بممارسة ضغوط وتهديدات تستهدف ثني الموظفين عن المشاركة في الإضراب.

واعتبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الممارسات تمس الحق النقابي وحرية الإضراب. كما حمّلت رئيس الجامعة المسؤولية عن أي مساس بحقوق الموظفات والموظفين، مطالبة بوقف ما وصفته بحملة الترهيب.

وجاءت هذه الاتهامات في بيان استنكاري أصدره المكتب الجهوي بمراكش، بتاريخ 19 نونبر 2026. وكشف البيان أن النقابة سجلت، عشية المحطات الإضرابية، ضغوطا قالت إن رئاسة الجامعة مارستها على عدد من رؤساء المصالح.

وبحسب رواية المكتب الجهوي، شملت هذه الضغوط تهديدات مباشرة لموظفات وموظفي الجامعة. كما تحدث عن لجوء إدارات بعض المؤسسات الجامعية إلى المساومة مع رؤساء المصالح، بهدف الحد من انخراطهم في الإضراب.

موظفو جامعة القاضي عياض يرفضون ما وصفوه بالتمييز النقابي

ولم يقتصر اعتراض النقابة على الضغوط التي قالت إنها استهدفت المضربين. فقد اتهمت إدارة الجامعة باعتماد سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الاحتجاجات داخل المؤسسات الجامعية.

وأشارت إلى أن الإدارة تتعامل، وفق تعبيرها، بمرونة مع إضرابات مكون آخر من مكونات الجامعة. وفي المقابل، قالت إنها تشهر التهديد والاستفسارات في وجه الموظفين الإداريين والتقنيين عندما يمارسون الحق نفسه.

واعتبر المكتب الجهوي أن هذا التفاوت يضرب مبدأ المساواة داخل المرفق العمومي الواحد. كما رفض ما وصفه بالنظرة الدونية تجاه فئة تؤدي دورا أساسيا في ضمان السير الإداري للمؤسسات الجامعية.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن المؤسسات أو الوقائع المحددة التي استند إليها في اتهاماته. كما لم يتضمن ردا من رئاسة الجامعة على هذه الادعاءات.

مشروع تقسيم الجامعة يزيد حدة التوتر

وربطت النقابة هذا الاحتقان بالخلاف حول مشروع تقسيم جامعة القاضي عياض. وانتقدت ما وصفته بتدبير أحادي لهذا المشروع، في غياب التخطيط المحكم وإشراك الفرقاء الاجتماعيين.

وأكد المكتب الجهوي أن أي تغيير في الهيكلة الجامعية ينبغي أن يستهدف تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والمرتفقين. لكنه شدد على ضرورة إشراك الموظفين في مختلف مراحل المشروع، باعتبارهم شركاء في تدبير المرفق الجامعي.

وفي هذا السياق، اتهمت النقابة رئاسة الجامعة بتوجيه اهتمامها نحو محاصرة العمل النقابي، بدل الانكباب على تدبير مشروع التقسيم. وطالبت بإنهاء المقاربة الأحادية، واعتماد تخطيط مسبق يضمن استقرار الموظفين وحقوقهم المهنية والاجتماعية.

ويأتي هذا النقاش في سياق التحولات التنظيمية التي يعرفها قطاع التعليم العالي. فقد دخل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في فبراير 2026، محددا الإطار العام لتنظيم القطاع وحكامته.

كما أعلنت جامعة القاضي عياض انتقالها من 15 إلى 21 مؤسسة جامعية، ضمن تطورها الهيكلي وامتدادها داخل جهة مراكش آسفي. غير أن المعطيات المنشورة لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة مشروع التقسيم الذي تنتقده النقابة أو مراحله.

النقابة تطالب بإخراج النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية

ووضعت النقابة ملفها المطلبي في صلب احتجاجها، وعلى رأسه إخراج نظام أساسي خاص بالأطر الإدارية والتقنية. وتطالب بأن يكون هذا النظام منصفا ومحفزا، بما يستجيب لانتظارات الموظفين ويحسن أوضاعهم المهنية.

وحمّل المكتب الجهوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية السياسية عن استمرار الاحتقان. كما دعا الوزير إلى تسريع إخراج النظام الأساسي، بدل تجاهل المطالب التي تعتبرها النقابة أساسية لتسوية وضعية الموظفين.

واستند البيان في دفاعه عن الحق النقابي إلى الفصلين 8 و29 من الدستور المغربي. ويرتبط الفصل الثامن بدور المنظمات النقابية وحريتها، بينما ينص الفصل 29 على ضمان حق الإضراب.

وفي المقابل، جدد المكتب رفضه للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذا الموقف رغم صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ سنة 2025، بعد استكمال مسطرة المصادقة والنشر.

وطالبت النقابة رئاسة الجامعة بوقف جميع أشكال الضغط والتهديد، وسحب الإجراءات الإدارية التي قالت إنها ترتبت عنها. كما دعت إلى احترام الحياد والمساواة بين مكونات الجامعة، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين.

ولم يستبعد المكتب الجهوي الانتقال إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال المرحلة المقبلة. وأعلن دخوله في حالة تعبئة مفتوحة، داعيا الموظفين إلى توحيد الصفوف وتوثيق أي محاولة ضغط أو تهديد وإبلاغ النقابة بها.

 

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts