أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج احتجاجي تصعيدي. ويتضمن إضرابا وطنيا لمدة يومين، واعتصاما ليليا أمام وزارة التعليم العالي بالرباط.
وكشف المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض الإضراب يومي 15 و16 دجنبر المقبل. كما أعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم 15 دجنبر.
وأوضح البيان، الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني يوم الخميس 19 نونبر، أن البرنامج يتضمن أيضا اعتصاما احتجاجيا. وسيكون الاعتصام مرفوقا بمبيت ليلي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبررت النقابة هذا التصعيد باستمرار تعثر الملفات المطلبية. كما تحدثت عن سياسة التسويف والمماطلة، وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه موظفات وموظفي القطاع.
وقفتان احتجاجيتان أمام رئاسات الجامعات
وقبل الإضراب الوطني المرتقب في منتصف دجنبر، قررت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات رئاسات الجامعات. وستنظم هذه الوقفات يومي 1 أو 2 دجنبر المقبل.
وترك المكتب الوطني للمكاتب الجهوية اختيار أحد الموعدين، وفق الإمكانيات المتاحة لكل مكتب. ويهدف هذا التحرك إلى الاحتجاج على استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين.
كما ربطت النقابة هذه المحطة بالتنديد بما وصفته بالتضييقات التي تطال الحريات النقابية. ودعت الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للملفات العالقة.
وفي المقابل، أعلن المكتب الوطني رفع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 24 نونبر. وكان من المرتقب تنظيمها أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وجاء القرار، بحسب البيان، عقب لقاء جمع وفدا من المكتبين الوطني والجهوي برئيس الجامعة. وأبدى رئيس الجامعة تجاوبا مع المطالب والقضايا المطروحة.
وأفادت النقابة بأن اللقاء أسفر عن الاتفاق على خطوات عملية لمعالجة الملفات العالقة. وهو ما دفعها إلى منح الوقت الكافي لتنفيذ مخرجاته.
غير أن المكتب الوطني أكد احتفاظه بحق العودة إلى الأشكال النضالية المشروعة. وربط ذلك بعدم التزام الأطراف المعنية بتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه.
النقابة تستنكر الضغوط على الموظفين المضربين
وفي تقييمه للمحطة الاحتجاجية الأخيرة، أشاد المكتب الوطني بما وصفه بالنجاح الكبير للإضراب الوطني. كما نوه بالمشاركة الواسعة والمسؤولة لموظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وفي المقابل، استنكر ما اعتبره ممارسات تضييقية تستهدف الحقوق والحريات النقابية. وأشار إلى توجيه تهديدات وضغوط إلى موظفين بسبب مشاركتهم في الإضرابات.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمس الحقوق النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا. كما اعتبرت أنها تهدف إلى ترهيب الموظفين وثنيهم عن ممارسة حقهم في الاحتجاج والإضراب.
وحملت النقابة الجهات المسؤولة مسؤولية هذه الممارسات. وطالبت بوقف أشكال التضييق والانتقام النقابي التي تحدث عنها البيان.
وربط المكتب الوطني التصعيد المرتقب أيضا برفض ما وصفه بتشغيل الطلبة ومستخدمي شركات المناولة لتعويض الموظفين المضربين. كما أشار إلى حملات ضغط وتهديد، وتوجيه استفسارات.
وختمت النقابة بيانها بدعوة موظفات وموظفي التعليم العالي إلى تعزيز التعبئة ورص الصفوف. كما دعتهم إلى الانخراط في المحطات الاحتجاجية المعلن عنها.
وأكد المكتب الوطني أن الضغوط التي تحدث عنها لن تدفعه إلى التراجع عن مواصلة معركته النضالية. وشدد على تمسكه بالدفاع عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها.