تعثر النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي يدفع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التلويح بمزيد من التصعيد، بعدما اتهمت الوزارة الوصية بمواصلة التسويف والمماطلة، إلى جانب ممارسة ضغوط على المضربين ومحاولة التضييق على حقوقهم النقابية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثه بمواصلة المعركة النضالية بكل الأشكال المشروعة. كما أكد أن صبر موظفات وموظفي التعليم العالي قد نفد، وأن كرامتهم وحقوقهم ليست موضوعا للمساومة أو التأجيل.
وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المكتب الوطني، عقب اجتماع عقده مساء الجمعة 13 نونبر 2026. وخصص الاجتماع لتقييم المحطة النضالية الأخيرة، ومناقشة مستجدات ملف النظام الأساسي والممارسات التي رافقت الإضراب.
تعثر النظام الأساسي رغم استكمال مراحله
سجل المكتب الوطني استمرار الوزارة الوصية في عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود. واعتبر أن غياب الإجراءات العملية يعكس استمرار حالة الجمود التي يعرفها هذا الملف.
وفي هذا السياق، توقف البيان عند عدم إدراج مشروع المرسوم الموعود ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 12 نونبر الجاري. كما أشار إلى عدم الدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية، رغم استكمال مختلف مراحل إعداد النظام الأساسي.
وترى النقابة أن هذا التأخر يكرس سياسة التسويف والمماطلة، ويبقي الملف حبيس الرفوف لما يقارب سنتين. ولذلك، طالبت الوزارة بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها موظفو القطاع.
اتهامات للوزارة بممارسة التضييق على المضربين
وبموازاة تعثر الملف المطلبي، عبر المكتب الوطني عن قلقه إزاء ما وصفه بممارسات تضييقية واستفزازية. واتهم بعض المسؤولين الإداريين بممارسة الضغوط والتهديدات على الموظفات والموظفين، بهدف ثنيهم عن المشاركة في الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا للحقوق والحريات النقابية، المكفولة دستوريا وقانونيا. كما تحدثت عن لجوء بعض المؤسسات إلى تشغيل عمال شركات المناولة والطلبة الدكاترة خلال فترة الإضراب.
ولفت البيان أيضا إلى اعتماد ما وصفه بسياسة الاستفسارات الانتقائية والكيل بمكيالين في التعامل مع المضربين. وأضاف أن عددا من المسؤولين أقروا بصدور هذه الممارسات بناء على تعليمات شفوية من الوزارة.
وأثارت هذه المعطيات، بحسب النقابة، تساؤلات بشأن احترام القوانين والضوابط المؤطرة للعلاقات المهنية والحريات النقابية. كما اعتبر المكتب الوطني أن محاولات التضييق لن تنال من وحدة الصف النقابي أو تثني الموظفين عن مواصلة احتجاجاتهم.
النقابة تثمن المشاركة في المرحلة الثالثة من الاحتجاجات
وفي تقييمه للمسار النضالي، أشاد المكتب الوطني بمشاركة الموظفات والموظفين في المرحلة الثالثة من البرنامج الاحتجاجي. وثمن ما وصفه بروح الصمود والمسؤولية التي أبانت عنها مختلف المكونات النقابية خلال هذه المحطة.
كما نوه بنتائج المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد 8 نونبر 2026، والذي جدد التشبث بمواصلة البرنامج النضالي. وفوض المجلس للمكتب الوطني صلاحية تنزيل المحطات المقبلة، وفق تطورات الملف ومقتضيات المرحلة.
وأكد البيان أن هذه التحركات تستهدف الدفاع عن نظام أساسي عادل ومنصف، يعيد الاعتبار للمكانة المهنية والإدارية لموظفي التعليم العالي. كما شدد على ضرورة صون كرامتهم وضمان حقوقهم ومكتسباتهم.
وفي هذا الصدد، انتقد المكتب الوطني استمرار ما وصفها بالعقليات الإقصائية، التي تتعامل مع موظفي التعليم العالي باعتبارهم فئة هامشية. واعتبر أن تجاوز مطالب هذه الفئة أو التقليل من مكانتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
مطالب باجتماع اللجنة التقنية بحضور القطاعات الحكومية
وجددت النقابة مطالبتها الوزارة الوصية بالتعجيل بالدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية. ويتعلق الأمر بوزارات الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتهدف هذه الخطوة، وفق البيان، إلى استكمال الإجراءات والمساطر اللازمة لإصدار النظام الأساسي. كما تسعى إلى وضع حد لحالة الانتظار والاحتقان، وإظهار جدية الحكومة في تسوية هذا الملف.
ودعا المكتب الوطني المكاتب الجهوية ومختلف الهياكل النقابية إلى عقد المجالس الجهوية والجموع العامة. وطالبها بتعزيز التعبئة ورص الصفوف، استعدادا لمواجهة المرحلة المقبلة وما قد تفرضه من خطوات تصعيدية.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار الخلاف بين النقابة والوزارة حول إخراج النظام الأساسي. كما يعكس تمسك الهيئات النقابية بمواصلة الضغط، إلى حين الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي التعليم العالي.
تحذير من استمرار سياسة التسويف والمماطلة
وشدد المكتب الوطني على أن محاولات محاصرة العمل النقابي واستهداف المضربين لن تؤثر في عزيمة الموظفين. وأكد استعدادهم لمواصلة المعركة بكل الأشكال المشروعة، مهما بلغت التضحيات التي قد تفرضها المرحلة المقبلة.
ورغم هذا التصعيد في الموقف، جددت النقابة تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول باعتباره مدخلا لتسوية الملفات المطلبية. لكنها ربطت نجاح الحوار بوجود إرادة فعلية لإنهاء التأخر والاستجابة للالتزامات المعلنة.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد أن زمن الوعود والتسويف قد انتهى، وأن حقوق موظفي التعليم العالي غير قابلة للتأجيل. وحذر من أن استمرار سياسة الآذان الصماء لن يقابل، بحسب تعبيره، إلا بمزيد من الوحدة والصمود والتصعيد النضالي.
