دافعت الحكومة عن الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية 2027، مؤكدة أن اختياراته تستهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات العمومية.
وجاء ذلك خلال مناقشة الجزء الثاني من المشروع بمجلس النواب، السبت 14 نونبر، حيث عرض عدد من الوزراء التدابير المرتبطة بالدخل والسكن والتعليم والتشغيل.
وتزامنت هذه المداخلات مع مصادقة مجلس النواب على المشروع برمته، بأغلبية 179 صوتا مقابل 126 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
وركزت أجوبة أعضاء الحكومة على تقديم مشروع قانون المالية باعتباره امتدادا للالتزامات الانتخابية للأغلبية. كما شددوا على دور الدولة في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، إلى جانب توجيه الإنفاق نحو قطاعات اجتماعية أساسية.
قانون المالية 2027.. دعم القدرة الشرائية في صدارة الأولويات
في هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن توزيع النفقات يستجيب للأولويات التي حددتها الحكومة في برنامجها. ووضع دعم القدرة الشرائية في مقدمة هذه الأولويات، من خلال دعم الدخل وتأطير عمليات التموين.
وأوضح لقجع أن هذه التدابير تروم ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأثمان مقبولة، إلى جانب مواصلة البرامج الموجهة للشباب. كما اعتبر أن تحسين أوضاع المواطنين يرتبط بتوفير خدمات صحية عمومية عادلة، وتعليم يضمن تكافؤ فرص التمدرس.
وأضاف أن المدرسة العمومية مطالبة بتمكين الأطفال، بمختلف مناطق المملكة، من اكتساب التعلمات الضرورية لولوج سوق الشغل. وربط الوزير هذه الاختيارات بتشخيص الواقع، وبالبرامج التي عرضتها أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات.
وبخصوص الموارد المالية، كشف لقجع أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 198 مليار درهم سنة 2021 إلى 437 مليار درهم. ويتعلق الرقم الأخير بتوقعات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق المعطيات التي قدمها الوزير.
وأشار إلى أن الجدول التصاعدي المقترح للضريبة على الدخل يعفي 87 في المائة من الأجراء. كما أكد أن التوجه الحكومي يقوم على تشجيع الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبي، مع إخضاع الأرباح للضريبة بحسب مستوياتها.
لقجع يوضح الموقف الضريبي من أنشطة “فيفا” بالمغرب
وتطرق وزير الاقتصاد والمالية إلى النقاش المرتبط بإخضاع أنشطة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للضريبة، بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030. وأوضح أن الاتحاد سيتولى تنظيم المباريات، دون ممارسة أنشطة استثمارية بالمغرب تنتج قيمة مضافة.
وأضاف أن ترتيبات التسويق التلفزيوني والرعاية التجارية تسبق تنظيم البطولة بسنوات، مشيرا إلى أن المغرب لا يمثل حالة استثنائية في هذا الجانب. وبذلك، ربط الوزير المعالجة الجبائية بطبيعة الأنشطة التي سيباشرها الاتحاد داخل المملكة.
وفي المقابل، شدد لقجع على أن الرهان المغربي من تنظيم المونديال يتجاوز إقامة المباريات. إذ تراهن المملكة، بحسب تصريحه، على تمكين مئات الآلاف من الشباب من تطوير مهاراتهم في التنظيم و36 مهنة مرتبطة بالتظاهرة.
كما تحدث عن مواكبة الشباب المغربي والإفريقي لإحداث شركات ناشئة قادرة على تنظيم تظاهرات دولية. واعتبر أن المدن التي ستحتضن المنتخبات ستستفيد بدورها من تأهيل البنيات التحتية، وتطوير العرض السياحي، وخلق فرص الشغل.
وأكد لقجع أن تنظيم كأس العالم مشروع مجتمعي يقوده الملك محمد السادس، داعيا إلى تعبئة جماعية لإنجاحه. وأضاف أن هذه التظاهرة تحمل أبعادا تنموية وقارية وحضارية، بالنظر إلى تمثيل المغرب للقارة الإفريقية في هذا التنظيم.
الحكومة تربط “تغيير المسار” بالوفاء بالالتزامات الانتخابية
من جانبه، اعتبر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تغيير المسار يمر عبر الوفاء بالالتزامات الانتخابية. وأوضح أن الحكومة أدرجت هذه الالتزامات في برنامجها، وشرعت في تفعيلها من خلال أول مشروع قانون مالية تقدمه بعد تنصيبها.
وربط بلفقيه تنفيذ التعهدات بتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتشجيع المواطنين على الانخراط في تدبير الشأن العام. كما دعا إلى العودة إلى جوهر الدولة الاجتماعية، والحد من منطق السوق غير المنضبط، ضمن رؤية تجمع البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي قطاع الإسكان، كشف الوزير أن برنامج الدعم استفاد منه نحو 128 ألف شخص، من أصل 237 ألف طلب مؤهل. وأوضح أن الحكومة ضخت حوالي 600 مليون درهم في صندوق دعم السكن، قبل استكمال شهرها الأول، بهدف معالجة الملفات العالقة.
وأشار بلفقيه إلى إخضاع البرنامج لتقييم داخلي وخارجي، من أجل ضبط الاستهداف وتحسين آليات التنفيذ. ويأتي ذلك في سياق مواصلة ورش دعم السكن، الذي وصفه الوزير بأنه ورش ملكي.
الدولة تتدخل لضبط السوق وحماية المواطنين
بدوره، أكد عبد الجبار الرشيدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن الحكومة أدرجت الالتزامات الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية ضمن برنامجها. واعتبر أن هذا الاختيار يمنح صوت المواطن أثرا في القرار العمومي، ويساعد على استعادة الثقة في المؤسسات.
وأوضح الرشيدي أن إعداد مشروع قانون المالية رافقته إعادة ترتيب للأولويات، استنادا إلى التوجيهات الملكية والتراكمات الإيجابية. كما أبرز توجه الحكومة نحو تدخل الدولة لإحداث التوازنات الضرورية داخل النشاط الاقتصادي، وحماية المواطنين من المضاربات والاحتكار.
وفي قطاع التعليم، ربط كمال هشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 بتحسين أوضاع المربيات والمربين. وشدد على ضرورة أداء أجورهم كاملة وفي مواعيدها، واحترام حقوقهم المهنية.
أما بخصوص مدارس الريادة، فأكد هشومي أهمية تثمين المكتسبات وتطوير التجربة، مع الاستعداد لتصحيح مسارها عند ظهور صعوبات. واعتبر أن إصلاح التعليم مسؤولية وطنية تستدعي تعاون مختلف المتدخلين، والتفاعل المباشر مع المشكلات المطروحة.
إجراءات اجتماعية ينتظر ظهور أثرها ابتداء من يناير
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، إن البرنامج الحكومي يحول التوجهات الاجتماعية إلى إجراءات عملية. وأوضح أن هذه التدابير تستجيب لانشغالات المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بالقدرة الشرائية.
وأشار شهيد إلى إجراءات تشمل الكهرباء والأرامل والتقاعد والضريبة على القيمة المضافة. وأكد أن أثر هذه التدابير سيبدأ في الظهور ابتداء من يناير المقبل، وفق ما ورد في مداخلته أمام النواب.
كما اعتبر أن المكتسبات التي حققتها المملكة، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، تمثل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة. وشدد في المقابل على حرص الحكومة على التواصل مع الفرق النيابية، والاستماع إلى ملاحظات النواب والتفاعل معها.
وتعكس هذه المداخلات سعي الحكومة إلى تقديم مشروع مالية 2027 باعتباره أداة لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية. غير أن تنزيل هذه الاختيارات سيظل مرتبطا بمدى انتقال التدابير المعلنة إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
