هيمنت نجاعة الإنفاق العمومي والعدالة المجالية على مناقشة الميزانيات القطاعية لسنة 2027 بمجلس النواب.
وكشفت مداخلات الأغلبية والمعارضة عن تباين واضح بشأن أثر الاعتمادات المالية في تحسين الخدمات وتقليص الفوارق بين جهات المملكة.
ففي الوقت الذي دافعت فيه فرق الأغلبية عن المجهود المالي للحكومة، شددت المعارضة على ضرورة ربط النفقات العمومية بنتائج ملموسة.
واعتبرت أن حجم الاستثمارات لا يكفي وحده لتحقيق التنمية، ما لم يواكبه توزيع منصف للموارد ومراعاة حاجيات المجالات الترابية.
وجاء هذا النقاش خلال الجلسة العمومية المنعقدة السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26. وتناولت المداخلات عددا من القطاعات، في مقدمتها الصحة والتشغيل والتجهيز والماء والسكن والعدل.
الأغلبية تراهن على الاعتمادات الإضافية لتحسين الخدمات
في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نوهت فرق الأغلبية بالاعتمادات الإضافية التي خصصتها الحكومة، والتي تناهز 2,9 مليار درهم. واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس المكانة التي يحتلها القطاع ضمن الأولويات الحكومية.
غير أن الرهان، وفق مداخلات الأغلبية، يتجاوز توفير الموارد المالية إلى تسريع إنجاز المشاريع الصحية وتحسين أدائها. وشددت الفرق على ضرورة استكمال أوراش المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، مع توفير التجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة.
كما دعت إلى تحسين جودة الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية، وتقليص آجال المواعيد الطبية. وأكدت أن ضمان الولوج العادل إلى العلاج يظل من أبرز المؤشرات التي ينبغي اعتمادها لتقييم أثر الاستثمار العمومي.
وبخصوص التشغيل والحوار الاجتماعي، ثمنت الأغلبية إحداث وزارة تجمع المجالين ضمن هيكلة حكومية واحدة. واعتبرت أن هذا الاختيار يعكس أهمية الحوار الاجتماعي في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وسجلت المكونات ذاتها زيادة تناهز 19,4 مليون درهم في اعتمادات القطاع. كما أشارت إلى ارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة.
ورغم تثمين هذه الزيادة، نبهت الأغلبية إلى أن التحديات المرتبطة بالتشغيل تتطلب إمكانيات مالية أكبر. ووضعت استمرار البطالة في صفوف الشباب ضمن أبرز الإكراهات التي تستدعي تسريع البرامج الموجهة للإدماج المهني.
وفي هذا الإطار، أبرزت أهمية البرامج المسطرة للفترة الممتدة بين 2027 و2031. وتستهدف هذه البرامج تمكين مليون شاب من فرص الإدماج، إلى جانب توفير 100 ألف فرصة للتكوين.
البنيات التحتية والأمن المائي ضمن أولويات الأغلبية
أما في قطاع التجهيز والماء، فقد ربطت فرق الأغلبية الاستثمار في البنيات التحتية بتعزيز الأمن المائي وتحسين شروط التنمية. واعتبرت أن تطوير الشبكات الطرقية والمائية يساهم في فك العزلة وتقوية جاذبية المجالات الترابية.
ونوهت في هذا السياق بتسريع إنجاز السدود وتطوير محطات تحلية مياه البحر. كما أشارت إلى أهمية مشاريع الربط بين الأحواض المائية ومواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وربطت مداخلات الأغلبية نجاح هذه الأوراش بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين. وشددت على أن قيمة الاستثمارات لا تقاس فقط بحجم الاعتمادات والمشاريع المبرمجة.
بل ينبغي، بحسبها، قياس أثرها على ظروف العيش وحماية القدرة الشرائية. كما دعت إلى جعل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية معيارا أساسيا لتقييم السياسات العمومية.
المعارضة تحذر من تكريس “مغرب السرعتين”
في المقابل، جعلت مكونات المعارضة من الحكامة والإنصاف في توزيع الموارد محور مداخلاتها. وأكدت أن تقييم النفقات العمومية لا ينبغي أن يرتكز على حجم الإنفاق وحده.
وشددت على ضرورة احترام مبادئ النجاعة والعدالة المجالية، محذرة من استمرار تكريس “مغرب السرعتين”. وترى المعارضة أن تفاوت الاستثمارات بين المناطق يطرح أسئلة بشأن مدى استجابة السياسات الحكومية للحاجيات الفعلية للسكان.
وفي ملف التشغيل، اعتبرت أن البطالة تظل من أكبر التحديات المطروحة أمام المغرب. وخصت بالذكر الشباب والنساء وحاملي الشهادات، متسائلة عن قدرة الحكومة على إحداث فرص شغل قارة ومستدامة.
كما ربطت المعارضة هذا التحدي بمحدودية معدل النمو، داعية إلى توسيع قاعدة النسيج المقاولاتي. وطالبت بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية.
وامتدت مطالبها إلى المقاولات القروية والتعاونيات، باعتبارها آليات يمكن أن تساهم في خلق فرص الشغل محليا. وترى أن توزيع فرص العمل يقتضي تجاوز التركيز على المراكز الحضرية الكبرى.
السكن والتنمية الترابية في صلب انتقادات المعارضة
وفي ما يتعلق بملف السكن، ثمنت المعارضة برامج الدعم الموجهة إلى المواطنين، لكنها دعت إلى تكييفها مع خصوصيات العالم القروي. وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع المناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح.
كما نبهت إلى تأثير ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء وتكاليف الاقتراض على القدرة على اقتناء السكن. واعتبرت أن هذه العوامل تزيد صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على سكن لائق.
وعلى مستوى العدالة المجالية، طالبت المعارضة بإشراك الجماعات الترابية بصورة فعلية في برامج التنمية الجديدة. ودعت إلى وضع هذه الجماعات في صلب مراحل البرمجة والتنفيذ والتتبع، بما يضمن استجابة المشاريع للحاجيات المحلية.
واعتبرت أن إشراك المؤسسات الترابية ينبغي ألا يظل إجراء شكليا. بل يتعين أن يتحول إلى آلية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تعاني خصاصا في التجهيزات والخدمات الأساسية.
إصلاح العدالة وضمانات المحاكمة العادلة
وفي قطاع العدل، ركزت مداخلات المعارضة على ضرورة مواصلة إصلاح منظومة العدالة والقضاء. وشددت على صيانة استقلالية القضاء ونزاهته، مع مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للمنظومة.
كما دعت إلى تعزيز النجاعة القضائية وتطوير أداء المؤسسات المعنية بتدبير الملفات والنزاعات. واعتبرت أن تحسين المنظومة يقتضي أيضا ضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية للمتقاضين.
وفي هذا الإطار، طالبت بتعزيز استقلالية الدفاع وحصانته، وصيانة قرينة البراءة. كما دعت إلى معالجة الصعوبات التي تعترض المواطنين أثناء الولوج إلى العدالة.
ويعكس النقاش حول الميزانيات القطاعية لسنة 2027 اختلافا في تقييم الأولويات المالية وطرق تنفيذها. فبينما تركز الأغلبية على حجم الاعتمادات وتسريع الأوراش، تطالب المعارضة بقياس مردودية الإنفاق وضمان توزيع أكثر إنصافا للاستثمارات.
وبذلك، انتقل النقاش البرلماني من عرض الأرقام والاعتمادات إلى مساءلة أثرها الاجتماعي والمجالي. ويظل التحدي المطروح هو تحويل الموارد المرصودة إلى خدمات أفضل وفرص أوسع للتنمية بمختلف جهات المملكة.
