الصديقي يدعو إلى تقييم مستقل لمستقبل مصفاة سامير

دعا عبد السلام الصديقي، الاقتصادي والوزير السابق، إلى إجراء دراسة مستقلة ومحينة بشأن مستقبل مصفاة سامير.

واعتبر أن حسم هذا الملف ينبغي أن يستند إلى تقييم دقيق للكلفة الاقتصادية والجدوى الصناعية والانعكاسات الاستراتيجية.

ويربط الصديقي، في مقال حول القدرة الشرائية والسيادة الطاقية، بين ارتفاع أسعار المحروقات وهشاشة النموذج الطاقي المغربي.

ويرى أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على تدبير الأسعار، بل يتعين أن يشمل خيارات التكرير والتخزين وتنويع مصادر التموين.

ويطرح هذا النقاش، وفق مقاربة الصديقي، تحديين متلازمين أمام المغرب. يتعلق الأول بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات أسعار الوقود، بينما يرتبط الثاني بتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية.

مصفاة سامير تطرح ثلاثة خيارات أمام المغرب

يرى الصديقي أن تصفية شركة سامير سنة 2016 أفقدت المغرب طاقته الكبرى الوحيدة لتكرير النفط. ولم يقتصر أثر ذلك، بحسب تحليله، على اختفاء فاعل صناعي، بل شمل فقدان وظيفة استراتيجية مرتبطة بتحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة.

وبلغت الطاقة التكريرية للمصفاة، خلال أوج نشاطها، نحو عشرة ملايين طن سنويا. غير أن المديونية المتراكمة وتعثر الاستثمارات والالتزامات الصناعية، إلى جانب الوضعية القانونية وحالة المنشآت، تجعل إعادة تشغيلها مسألة معقدة.

وفي هذا السياق، حدد الصديقي ثلاثة خيارات يمكن للمغرب دراستها. ويتمثل الخيار الأول في تقييم إمكانية إعادة تشغيل المصفاة القائمة، اعتمادا على خبرة تقنية مستقلة تحدد حالة المنشآت وكلفة تأهيلها وتحديثها.

ويشمل هذا التقييم، بحسب الصديقي، تحديد الاستثمارات الضرورية وشروط التموين والتسويق. كما يتعين توضيح الوضعية القانونية للأصول قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل المنشأة.

أما الخيار الثاني، فيتعلق بدراسة إمكانية بناء مصفاة جديدة. ويقتضي ذلك تقييم كلفتها والطاقة الإنتاجية المناسبة وآجال الإنجاز والشركاء المحتملين، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.

ويتمثل الخيار الثالث في تعزيز قدرات التخزين والمخزونات الاستراتيجية، مع تنويع مصادر الاستيراد. ويدعو الصديقي إلى التمييز بين المخزونات التجارية والاحتياطات المخصصة لمواجهة الأزمات.

وشدد على ضرورة مقارنة هذه البدائل وفق معايير تشمل الأمن الطاقي والكلفة الاقتصادية والمصلحة الصناعية. كما ينبغي مراعاة فرص الشغل وتطوير الكفاءات والتحكم في التموين ومدى الانسجام مع الانتقال الطاقي.

أسعار المحروقات تعيد النقاش حول حماية القدرة الشرائية

ويضع الصديقي ملف سامير ضمن نقاش أوسع بشأن تأثير أسعار الغازوال والبنزين على الأسر والمقاولات. فارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، ويمتد أثره إلى أسعار عدد من السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم القدرة الشرائية. ومن أبرزها رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنويا.

كما يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027. ويستهدف بلوغ 3000 درهم في أفق 2031، إلى جانب تحسين معاشات الأرامل.

وتشمل التدابير أيضا رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم. ومن المرتقب أن يصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2031، مع تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا للأسر المستحقة.

أما غلاف المقاصة المقترح لسنة 2027، فيبلغ 19,4 مليار درهم. ويوجه أساسا لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، دون إعادة المحروقات السائلة إلى نظام الدعم العام.

ويعتبر الصديقي أن هذه التدابير، رغم أهميتها، لا تعالج وحدها إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات. ولذلك يثير ضرورة مراجعة فعالية آليات تنظيم السوق ومراقبة المنافسة.

مجلس المنافسة يرصد هوامش شركات توزيع المحروقات

واستند الصديقي إلى معطيات تقرير مجلس المنافسة لسنة 2023 بشأن سوق المحروقات. وأشار إلى تفاوت سرعة انتقال تغيرات تكاليف التموين إلى أسعار البيع للمستهلك.

وسجل التقرير متوسط هوامش ربح خام بلغ 0,76 درهم للتر الواحد من الغازوال. كما بلغ المتوسط 1,38 درهم للتر من البنزين لدى شركات التوزيع بالجملة التي شملتها الدراسة.

ولا يدعو الصديقي بالضرورة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات أو العودة إلى الدعم العام. لكنه يشدد على ضرورة التأكد من فعالية المراقبة ومنع الممارسات المنافية للمنافسة.

وفي هذا السياق، يطرح إمكانية اللجوء إلى تسقيف مؤقت واستثنائي للأسعار عند حدوث ارتفاعات مفرطة. ويستند في ذلك إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وتتيح هذه المادة للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة بعد استشارة مجلس المنافسة. ويشترط القانون وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق.

كما يحدد مدة تطبيق هذه التدابير في ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة. وبذلك، يميز المقترح بين تدخل مؤقت ومؤطر قانونيا وبين تجميد دائم للأسعار أو دعم شامل للمحروقات.

وفي المقابل، استبعدت الحكومة تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات في المرحلة الراهنة. وربط الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الخيار بكلفة العودة إلى نظام المقاصة، التي قدرها في 70 مليار درهم.

السيادة الطاقية تتجاوز الطاقات المتجددة

ويعتبر الصديقي أن الاعتماد الكبير على استيراد المنتجات النفطية يجعل المغرب عرضة للتقلبات الدولية. وتشمل عوامل الهشاشة التوترات الجيوسياسية واضطراب طرق النقل وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

ولا يربط مفهوم السيادة الطاقية بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل بتقليص مصادر الهشاشة. ويشمل ذلك تنويع الموردين ومسارات الاستيراد، وتوفير قدرات تخزين كافية وتطوير الموارد الوطنية.

كما يبرز أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز الطبيعي. لكنه ينبه إلى أن هذه التوجهات لا تستطيع وحدها تلبية حاجيات الاقتصاد الآنية من المحروقات.

ومن هذا المنطلق، يدعو إلى بناء سياسة طاقية تجمع بين تأمين التزود والتكرير المحتمل والتخزين. كما يشدد على ضرورة التنسيق بين المبادرة الخاصة والتنظيم العمومي والتخطيط الاستراتيجي.

ويخلص الصديقي إلى أن ملف سامير يستدعي دراسة علنية تقارن مختلف السيناريوهات وتكاليفها ومخاطرها. ويرى أن حماية القدرة الشرائية على المدى القريب وتعزيز الأمن الطاقي مستقبلا يظلان رهانين متلازمين.