أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع سبعة أشخاص وإصابة مائة وخمسة وعشرين آخرين رسمياً. ووقع الحادث الأليم إثر تصادم قطارين بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة. علاوة على ذلك، استنفرت السلطات الصحية فرق الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.
اصطدام مباشر يخرج عربات الركاب عن مسار السكة الحديدية
وقع الاصطدام المروع عندما صدم قطار متوجه نحو الفيوم مؤخرة قطار متجه لأسوان. وفي المقابل، تسبب هذا الاصطدام العنيف في خروج عدة عربات ركاب عن القضبان. بناءً على ذلك، هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية للمتضررين.
من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية مغادرة واحد وسبعين مصاباً للمستشفيات بعد تعافيهم السريع. ونتيجة لذلك، يواصل الطاقم الطبي تقديم العلاجات المركزة لباقي الجرحى تحت المراقبة. وبالتالي، تتابع الحكومة المصرية تطورات الوضع الصحي للمصابين داخل غرف العمليات والإنعاش.
النيابة العامة تفتح تحقيقاً عاجلاً وتكلف لجنة فنية متخصصة
باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها القضائية الفورية لتحديد أسباب هذه الكارثة المأساوية بدقة. وفي الوقت نفسه، أمر المحققون بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لمعاينة موقع الاصطدام. تأسيساً على ذلك، تفحص اللجنة التقنية وضعية العربات والقضبان ومنظومة الإشارات لتحديد المسؤوليات التقنية.
وبالتوازي مع ذلك، يتطلع الشارع المصري لمعرفة النتائج الرسمية ومحاسبة كل المقصرين قانونياً. وبناءً على الإجراءات المتخذة، تستمر الأبحاث لكشف كامل تفاصيل الحادث المؤسف وحيثياته.
يرتكز التكييف القانوني للمسؤولية في حوادث تصادم القطارات السككية على ازدواجية متكاملة تفصل بين “المسؤولية الجنائية الفردية” القائمة على الخطأ غير العمدي للعاملين، و”المسؤولية المدنية الشيئية والتبعية” الواقعة على عاتق الهيئة المشغلة للسكك الحديدية كشخص معنوي ضامن للسلامة؛ فمن المنظور الجنائي، تكيف النيابة العامة والمحاكم أفعال سائقي القطارات وعمال التحويلات ومراقبي أبراج الإشارات ضمن جرائم “القتل الخطأ” و”الإصابة الخطأ” والتعطيل العمدي أو غير العمدي لوسائل النقل والمرافق العامة الحيوية، والمترتبة حصراً عن الرعونة، وعدم الاحتراز، والإهمال الجسيم، وعدم مراعاة اللوائح والتعليمات المصلحية الصارمة.
