أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ صادر يوم 12 غشت الجاري، رفضها لمضمون منشور نسبته إلى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وقالت الجمعية إن المنشور تضمن اتهامات بحق رئيسها، مؤكدة دعمها لأي خطوات قانونية يتخذها دفاعا عن نفسه وأسرته.
وأوضحت الجمعية أن الخلاف مع أوزين يعود إلى أشهر سابقة. وربطت بدايته بالنقاش الذي رافق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.
وبحسب البلاغ، استمر الخلاف بعد ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضافت الجمعية أن رئيسها سبق أن وضع شكايات أمام وكلاء الملك منذ دجنبر 2025.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومحمد أوزين
قال المكتب التنفيذي للجمعية إن المنشور الأخير تجاوز، حسب تقييمه، حدود الخلاف المرتبط بالنقاش الإعلامي والمهني.
واتهمت الجمعية صاحب المنشور بتوجيه ادعاءات إلى رئيسها. كما قالت إن هذه الادعاءات مست أسرته الصغيرة.
وشدد البلاغ على أن الجمعية تعتبر هذا الجانب من الموضوع قابلا للمساءلة القانونية. وأكدت مساندتها لرئيسها في أي خطوات قضائية يقرر اتخاذها.
وربطت الجمعية بداية التوتر بالنقاش حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة. وقالت إن الخلاف ظهر خلال المناقشات التي رافقت المشروع قبل أشهر.
الجمعية تنتقد الترويج للمنشور
تطرق البلاغ أيضا إلى طريقة انتشار المنشور عبر منصات رقمية. وانتقدت الجمعية مساهمة قناة على موقع “يوتيوب” في الترويج لمضمونه.
وقالت الجمعية إن القناة قدمت تغطية للمنشور. كما وجهت انتقادات إلى القائمين عليها بسبب طريقة تناول الموضوع.
دعم لرئيس الجمعية في المسار القانوني
جدد المكتب التنفيذي تضامنه مع رئيس الجمعية. وأكد ثقته فيه وفي أخلاقه، بحسب البلاغ.
كما أعلن دعمه للخطوات المستقبلية التي قد يلجأ إليها أمام القضاء. ويرتبط ذلك بما تعتبره الجمعية إساءة إليه وإلى أسرته.
الجمعية: الخلاف لن يغير أولوياتنا
أكدت الجمعية في ختام بلاغها أن الخلاف لن يشغلها عن أهدافها المهنية. وقالت إنها ستواصل العمل على الملفات التي تأسست من أجلها.
ووضع المكتب التنفيذي إصلاح المشهد الإعلامي المغربي ضمن أولويات الجمعية. كما تحدث عن ضرورة إخراجه من الوضع الذي ورثه عن تدبير السنوات السابقة، وفق تعبير البلاغ.
