اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا معياريا جديدا لتنظيم تغطية الانتخابات التشريعية 2026. وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات العامة المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل.
ويحدد القرار قواعد ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري. كما يضع ضوابط خاصة بالتعددية والحياد ومكافحة الأخبار الزائفة، إلى جانب تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الانتخابية.
وجرى اعتماد القرار خلال اجتماع المجلس المنعقد يوم 16 يونيو 2026.
فترة انتخابية تمتد 39 يوما
حدد القرار فترة انتخابية تمتد من 15 غشت إلى 22 شتنبر 2026.
وتشمل هذه الفترة مرحلتين. تمتد الأولى لمدة 26 يوما قبل انطلاق الحملة الرسمية. أما المرحلة الثانية فتهم الحملة الانتخابية الرسمية وتمتد من 10 إلى 22 شتنبر.
وينظم القرار شروط حضور الأحزاب السياسية والمترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية، بهدف ضمان الإنصاف والتعددية خلال المرحلة الانتخابية.
فصل المضامين الانتخابية عن البرامج الأخرى
ألزم القرار وسائل الإعلام بالفصل الواضح بين المضامين ذات الطابع الانتخابي وبين البرامج الفنية والثقافية والترفيهية.
كما يمنع كل أشكال التواصل الانتخابي المقنع. وينص أيضا على وقف ظهور الصحفيين ومنشطي البرامج المترشحين للانتخابات، أو المعلنين علنا عن دعمهم لمترشح أو حزب، عبر الشاشة أو الأثير.
وشدد القرار على ضرورة اعتماد الشفافية بشأن حالات تضارب المصالح المحتملة لدى الخبراء والجامعيين والمؤثرين المشاركين في البرامج الانتخابية.
قواعد إضافية لضمان نزاهة التغطية
ألزم القرار متعهدي الاتصال السمعي البصري بالمساهمة في مكافحة الأخبار الزائفة التي قد تؤثر على سلامة الاقتراع أو تمس بالمعلومة الانتخابية.
كما يمنع نشر استطلاعات الرأي المرتبطة بالانتخابات ابتداء من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية الرسمية إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن قواعد تغطية الانتخابات التشريعية 2026 التي وضعتها الهيئة لضمان شفافية العملية الانتخابية وحماية حق المواطنين في الولوج إلى معلومة موثوقة ومتوازنة.
منع المضامين المولدة بالذكاء الاصطناعي
تضمن القرار مقتضيات خاصة باستعمالات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الانتخابية.
ومنع المجلس الأعلى بشكل صريح بث مضامين انتخابية مزيفة أو مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان من شأنها تضليل الجمهور أو التأثير على نزاهة النقاش الديمقراطي.
وفي المقابل، ألزم القرار بوسم أي محتوى مولد لأغراض تفسيرية أو تربوية بشكل واضح ودائم، مع الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.
حضور النساء والشباب وضمان الولوج
دعا القرار وسائل الإعلام إلى احترام التنوع اللغوي والمجالي للمملكة.
كما حث على مواكبة الأحزاب السياسية في تعزيز حضور النساء داخل البرامج الانتخابية، مع التأكيد على أن مسؤولية اختيار الممثلين والناطقين باسم الأحزاب تبقى من اختصاص الأحزاب نفسها.
وألزم أيضا بضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى البرامج الانتخابية عبر وسائل مناسبة، مثل لغة الإشارة والترجمة المكتوبة والوصف الصوتي عند الاقتضاء.
كما كرس القرار حضور الشباب ومغاربة العالم وتمكينهم من المشاركة والتعبير خلال المرحلة الانتخابية.
لجنة يقظة لمواكبة المرحلة الانتخابية
أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إحداث لجنة لليقظة والمواكبة طيلة الفترة الانتخابية.
وستضم اللجنة مسؤولين وأطرا من مديريات تتبع البرامج والدراسات القانونية والنظم المعلوماتية. وذلك تحت إشراف المدير العام للاتصال السمعي البصري.
وسيظل المجلس الأعلى في حالة انعقاد مفتوح خلال الفترة الانتخابية. وذلك بهدف تتبع احترام مبادئ التعددية والإنصاف والحياد وضمان سلامة تغطية الانتخابات التشريعية 2026.
