وقعت ولاية أمن طنجة وشرطة وسط هولندا، الخميس 12 نونبر، رسالة إعلان نوايا لتعزيز التعاون الأمني بين المغرب وهولندا. وتهدف الوثيقة إلى إرساء شراكة مستدامة، تقوم على تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الممارسات الشرطية.
ومثلت المديرية العامة للأمن الوطني الجانب المغربي، عبر ولاية أمن طنجة. فيما مثلت وحدة شرطة وسط هولندا الشرطة الوطنية الهولندية.
وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تعاون مهني في مجالات أمنية متعددة. كما تسعى المؤسستان إلى تطوير التنسيق ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
التعاون الأمني بين المغرب وهولندا يشمل مجالات متعددة
تحدد رسالة إعلان النوايا مجموعة من الأولويات المشتركة. وفي مقدمتها تطوير الشرطة المجتمعية والعمل الشرطي داخل مناطق حضرية محددة.
ويشمل التعاون أيضا المحافظة على النظام والأمن العام. ويولي الطرفان اهتماما خاصا بتأمين الأنشطة الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم.
وتتضمن الشراكة تطوير الخدمات الشرطية القائمة على المعلومات. كما تشمل توظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني.
ويعتزم الجانبان تعزيز التعاون في مجال أمن المنافذ الحدودية. ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تطوير التنسيق بين المؤسستين.
وتشمل مجالات الشراكة كذلك مكافحة الجريمة الرقمية. كما تركز على تعزيز الأمن السيبراني ونشر التوعية الرقمية.
ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود. ويولي الطرفان أهمية خاصة لتطوير مهارات الأطر الأمنية.
وتشمل هذه الأولوية الكفاءات القيادية والمهنية والاحترافية. ويسعى الجانبان إلى الاستفادة من التجارب والممارسات المعتمدة لدى كل مؤسسة.
التكوين وتبادل الخبرات لتنفيذ الشراكة
لا تقتصر رسالة إعلان النوايا على تحديد مجالات التعاون. بل ترسم أيضا آليات عملية لتنفيذ الأهداف المشتركة.
ويعتزم الطرفان تنظيم زيارات عمل متبادلة. كما يخططان لعقد ندوات وورشات تدريبية مشتركة.
وتتيح هذه الأنشطة تبادل الخبراء والعاملين والتجارب الناجحة. كما تستهدف تطوير المعارف والمهارات المهنية لدى عناصر المؤسستين.
وستتولى القيادات الأمنية لدى الجانبين مهمة التنسيق والتواصل. وستشرف هذه القيادات على متابعة تنفيذ مضامين إعلان النوايا.
وتتيح الوثيقة أيضا إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة. وستناقش هذه المجموعات مواضيع أمنية محددة وفق أولويات الطرفين.
كما ينص التعاون على عقد لقاءات دورية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تقييم مسار الشراكة واقتراح مبادرات جديدة.
ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسستين في إرساء تعاون مستمر. كما يربط بين تبادل الخبرات والتكوين والتنسيق الميداني.
قنوات رسمية لتبادل المعلومات وحماية المعطيات
خصصت رسالة إعلان النوايا جانبا مهما لحماية المعلومات والوثائق المتبادلة. وتؤكد الوثيقة ضرورة احترام قواعد السرية وحماية البيانات.
وتخضع معالجة المعطيات للقوانين الوطنية المعمول بها لدى الطرفين. كما تلتزم المؤسستان بضوابط التعامل مع المعلومات المتبادلة.
وفي ما يتعلق بالمعلومات الشرطية العملياتية، حدد الطرفان قنوات رسمية للتبادل. ولن يجري هذا التبادل خارج الآليات المعتمدة لدى المؤسستين.
وتتمثل القناة المغربية في مركز التعاون الشرطي الدولي. ويتبع هذا المركز المديرية العامة للأمن الوطني.
أما الجانب الهولندي، فيعتمد المركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية. ويتبع هذا المركز الشرطة الوطنية الهولندية.
ويهدف اعتماد هذه القنوات إلى تنظيم تبادل المعلومات الشرطية. كما يضمن التعامل معها وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المحددة.
الاحترام المتبادل أساس التعاون الأمني
تستند الشراكة الجديدة إلى مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة. كما تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة بين المؤسستين.
وتحترم هذه الشراكة الصلاحيات القانونية لكل طرف. كما تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب وهولندا.
ويأتي توقيع رسالة إعلان النوايا ضمن مساعي الطرفين لتعزيز التعاون الأمني الثنائي. ويعكس اهتمامهما بتطوير التكامل الشرطي في مواجهة التحديات المشتركة.
وتجمع الوثيقة بين التعاون الميداني والتكوين وتبادل المعلومات. كما تفتح المجال أمام مبادرات مشتركة في مجالات الأمن الحضري والرقمي والحدودي.
وبذلك، ترسم ولاية أمن طنجة وشرطة وسط هولندا إطارا للتنسيق المستدام. ويرتكز هذا الإطار على تبادل الخبرات واحترام القوانين الوطنية.
