دعت حركة ضمير حكومة العثماني إلى القيام بمراجعة عامة للترسانة القانونية الوطنية وفي مقدمتها القانون الجنائي، من أجل ملاءمتها – في بنيتها وتصورها العام كما في موادها التفصيلية – مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تلزم المغرب دستوريا.
كما دعت الحركة في بلاغ لها “إلى تجريم التكفير وخطابات الكراهية على أساس ديني أو إثني أو اجتماعي،” وإقرار “المنع الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية”.
وطالبت الحركة الحقوقية بمراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل والإنصاف لجميع فئات المجتمع، في ظل التحولات الاجتماعية التي تفرض على النساء تحمل مسؤوليات مهنية وعائلية وعمومية متصاعدة.
وشددة حركة ضمير على ضرورة “إعادة النظر في عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة في الفترة الأخيرة والتي تم رفضها من طرف الرأي العام ونشطاء المجتمع المدني خاصة ما يتعلق بهيئة المناصفة والمجلس الوطني للغات والثقافة”.
“ضمير” تدعو إلى مراجعة قوانين الإرث
