قرر حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وجاء القرار عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأعلن الحزبان هذا الاتفاق في بلاغ مشترك، وقعه الأمينان العامان محمد جودار وعبد الصمد عرشان. وأوضح البلاغ أن الخطوة تستند إلى التقارب والانسجام بين الحزبين، وإلى تجربة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز حضور الحزبين داخل المؤسسة التشريعية. كما يسعى إلى تطوير أدائهما في مجالات التشريع والرقابة والترافع عن قضايا المواطنين.
فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة
أكد البلاغ المشترك أن الحزبين قررا دخول مجلس النواب بفريق نيابي موحد. ويأتي هذا القرار بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
واستند الطرفان، وفق البلاغ، إلى التقارب السياسي والتنظيمي الذي يجمع بينهما. كما استحضرا التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
واعتبر الحزبان أن تلك التجربة أفرزت حضورا سياسيا وبرلمانيا، إلى جانب التكامل في العمل والانسجام في الأداء. ويسعى الاتفاق الجديد إلى البناء على هذه التجربة وتطويرها خلال الولاية المقبلة.
ويشكل الفريق المشترك الإطار الذي اختاره الحزبان لتنسيق عملهما داخل مجلس النواب. ولم يحدد البلاغ تفاصيل إضافية بشأن تركيبة الفريق أو توزيع المسؤوليات داخله.
تعزيز العمل التشريعي والرقابي
حدد البلاغ مجموعة من الأهداف المرتبطة بتشكيل الفريق النيابي المشترك. وفي مقدمتها تعزيز فعاليته وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
كما يطمح الحزبان إلى الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي. ويشمل ذلك العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق.
ويربط الاتفاق هذه الأهداف بالدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم. ويؤكد بذلك رغبة الحزبين في توظيف العمل البرلماني المشترك لتعزيز حضورهما داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الاستعداد للولاية التشريعية الثانية عشرة. ويسعى الطرفان إلى استثمار التجربة السابقة، مع التركيز على فعالية الأداء وتنسيق المواقف.
الحفاظ على استقلالية الحزبين
شدد البلاغ على أن تشكيل الفريق المشترك لا يلغي هوية أي من الحزبين. وأكد أن التعاون البرلماني سيجري في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب.
ويجمع الاتفاق بين العمل المشترك والحفاظ على الخصوصية التنظيمية والسياسية للطرفين. كما يتيح لهما تنسيق الأداء البرلماني، وفق الأهداف التي حدداها في البلاغ.
وأكد الحزبان إرادتهما في تطوير التجربة السابقة وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي. وربطا هذه الخطوة بالارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
تجربة برلمانية مشتركة تتجدد
استحضر الحزبان تجربتهما المشتركة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، باعتبارها أساسا للاتفاق الجديد. وأشار البلاغ إلى ما وصفه بنجاح التجربة، وما وفرته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء.
ويؤكد القرار استمرار التعاون البرلماني بين الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية. كما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التنسيق داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
ووقع البلاغ محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيدخل الحزبان الولاية التشريعية الثانية عشرة ضمن فريق نيابي مشترك. ويضع الطرفان تطوير الأداء التشريعي والرقابي، وتعزيز الحضور المؤسساتي، ضمن الأهداف المعلنة لهذه الخطوة.
