أكدت فاطمة الزهراء المنصوري عزمها اقتراح تشكيلة حكومية ترقى لتطلعات الملك والشعب. بالتالي، باشرت رئيسة الحكومة المكلفة مهامها الدستورية عقب الاستقبال الملكي السامي بالرباط. علاوة على ذلك، تلقت المسؤولة التوجيهات الملكية السامية لقيادة المرحلة السياسية والتنموية المقبلة.
لحظة تاريخية واعتزاز بإنصاف المرأة المغربية
وصفت المنصوري توليها قيادة الجهاز التنفيذي بالحدث التاريخي والاستثنائي بالمملكة الشريفة. وفي المقابل، عبرت رئيسة الحكومة عن فخرها واعتزازها بتمثيل جميع نساء الوطن. بناءً على ذلك، ثمنت عالياً العناية الملكية الموصولة لتعزيز المكانة الريادية للمرأة.
من جهة أخرى، اعتبرت هذه الخطوة رسالة ثقة لجميع الطاقات النسائية الحية بالبلاد. ونتيجة لذلك، يعكس التكليف نضج النموذج الديمقراطي المغربي وانفتاحه على الكفاءات الوطنية. وبالتالي، يكرس مسار التعيين روح الدستور وترسيخ مبادئ المناصفة والمساواة الفعلية.
انطلاق المشاورات الحزبية والتركيز على ملفات الشباب
أعلنت المنصوري انطلاق المشاورات السياسية العاجلة مع كافة الأحزاب الوطنية المعنية. وفي الوقت نفسه، تبدأ رئيسة الحكومة بلقاءات داخلية موسعة مع قيادات “البام”. تأسيساً على ذلك، تهدف المباحثات إلى بلورة برنامج حكومي واقعي وناجع.
وبالتوازي مع ذلك، شددت المسؤولة على استيعاب تطلعات المواطنين، ولا سيما فئة الشباب. وبناءً على هذه التحديات، يترقب الرأي العام ولادة ائتلاف حكومي يواجه الأوراش الاجتماعية الكبرى.
تضع هندسة التحالف الحكومي المقبل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري أمام معادلة سياسية ورقمية بالغة الدقة لتأمين أغلبية برلمانية مريحة تتجاوز عتبة 198 مقعداً.
بالتالي، يبرز سيناريو إعادة إنتاج التحالف الثلاثي السابق (الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار بـ66، والاستقلال بـ65) كخيار أول يضمن أغلبية وازنة تبلغ 228 مقعداً.
علاوة على ذلك، يمنح هذا التوجه الاستمرارية لبرامج الدولة الاستراتيجية الكبرى، وإن كان يفرض على حليفي “البام” تقبل انقلاب موازين القوى والتخلي عن قيادة الجهاز التنفيذي لصالح “الجرار”.
