استنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ترشيح حماد القباج بمدينة مراكش للانتخابات التشريعية المقبلة، محملة حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية مسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح التي وصفته بــ”غير الدستوري والمخالف” لروح وجوهر تصدير الدستور والفصلين 7و 175 منه- وغير الأخلاقي.
وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، الدولة بإلغاء وسحب ترشيح حماد القباج لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل.
وأعلنت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أنها “ستتصدى لترشيح القباج مجتمعيا في إطار القانون بتحسيس مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية لخطورته وتداعياته على السلم المجتمعي وعلى دولة المؤسسات”.
واعتبرت الجبهة المذكورة ترشيح حزب البيجيدي للقباج “معاديا لدولة المؤسسات والاختيار الديمقراطي وسماحة الدين الاسلامي طبقا للفصل 175 من الدستور الذي حصنها وجعلها غير قابلة للمراجعة مطلقا”.
وأكدت الجبهة في بلاغها أن “حماد القباج معروف عنه مواقفه المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة”، مضيفة أن “مثل هؤلاء، إذا ما أصبحوا ممثلين للأمة عن طريق البرلمان، فقد يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل، لأن القباج كان اليد اليمنى للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي المشهور بفتوى تزويج البنت القاصر ذات التسع سنوات، فضلا عن فتاويه الخطيرة المتطرفة الشهيرة الداعية إلى الارهاب وقتل اليهود والتنكيل بهم ووصفهم بالأنجاس والأجراس، و هو بخطابه هذا يكرس الانقسام بين المغاربة ويشيع خطاب الحقد والكراهية، ويسوق أيضا صورة سلبية عن المغرب في الخارج، والتعايش السلمي في الداخل، علما أن الدستور الجديد لسنة 2011 في تصديره أقر بأن اليهود المغاربة شكلوا عبر التاريخ أحد روافد الهوية الوطني”.
