دعت منظمات غير حكومية، الجمعة بجنيف، إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وجاء ذلك خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
وطرحت المنظمات، خلال المناقشة العامة، قضايا تتعلق بالحريات والاحتجاز. كما تحدثت عن التعذيب والاختفاء القسري وحرية التنقل والتعبير.
وطالبت المنظمات بتمكين آليات الأمم المتحدة من تقييم الوضع بشكل مستقل. كما دعت إلى ضمان سبل انتصاف فعالة للسكان المتضررين.
حقوق الإنسان في مخيمات تندوف أمام مجلس حقوق الإنسان
جاءت هذه المداخلات ضمن البند الثالث من المناقشة العامة. ويخصص هذا البند لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
وتشمل المناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشمل الحق في التنمية.
وطالبت المنظمات بتعزيز آليات حماية الحقوق داخل المخيمات. ودعت أيضاً إلى ضمان الولوج إلى سبل الانتصاف الفعالة.
كما دعت إلى إجراء تقييم مستقل لوضع حقوق الإنسان. وركزت المداخلات على أوضاع السكان وسبل حماية حقوقهم.
اتهامات بالاحتجاز والتعذيب وتقييد الحريات
تحدث أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان». وألقى مداخلته باسم المؤسسة خلال أشغال الدورة الأممية.
وعبر عقيل عن مخاوف بشأن ما وصفه بانتهاكات ترتكبها «البوليساريو». وقال إن هذه الانتهاكات تطال السكان الذين يعيشون في المخيمات.
وأشار، بشكل خاص، إلى الاحتجازات التعسفية وممارسة التعذيب. كما تحدث عن قيود مفروضة على المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
وسجل المتحدث أيضاً عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الولوج إلى المخيمات. وأشار كذلك إلى عدم تمكن خبراء حقوق الإنسان من الوصول إليها.
ودعا إلى تمكين المفوضية من الولوج إلى مخيمات تندوف. وقال إن ذلك سيسمح بإجراء تقييم مستقل لوضع حقوق الإنسان.
قيود على التنقل ومغادرة المخيمات
من جهته، تحدث الفاضل بوي دا محمد باسم الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة وحقوق الإنسان. ووصف وضع حقوق الإنسان في المخيمات بأنه يبعث على القلق.
وأشار إلى قيود قال إنها تطال حرية التنقل. وذكر أن القاطنين يخضعون منذ سنة 2013 لحظر تجول.
وبحسب مداخلته، يمتد حظر التجول من منتصف الليل إلى السادسة والنصف صباحاً. كما قال إن مغادرة المخيمات تقتصر على يومين في الأسبوع.
ويتعلق الأمر، وفق المتحدث، بيومي الأحد والخميس. واشترط الحصول على ترخيص فردي لمغادرة المخيمات.
وأضاف أن الولوج إلى المخيمات يخضع بدوره لتراخيص مسبقة. واعتبر هذه القيود من أبرز القضايا المرتبطة بحرية التنقل.
حديث عن اعتقالات واختفاء قسري
تحدث بوي دا محمد أيضاً عن حملات اعتقال تستهدف معارضين وفاعلين في مجال الرأي. وقال إنها ترافقها أعمال تعذيب واختفاء قسري.
كما أشار إلى حرمان من المساعدات الغذائية، وفق مداخلته. وتطرق كذلك إلى ضغوط قال إنها تستهدف صحفيين ونشطاء خارج المخيمات.
وأشار إلى أن هذه الضغوط تطال أسر هؤلاء الصحفيين والنشطاء أيضاً. ودعا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن وضع حقوق الإنسان في المخيمات.
وطالب كذلك بضمان حرية التنقل والتعبير والولوج إلى العدالة. وتأتي هذه الدعوات ضمن المطالب التي طرحتها المنظمات خلال الدورة الأممية.
دعوة إلى حماية الحقوق والتنمية
بدورها، نوهت عائشة الدويهي بأعمال آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وجاءت مداخلتها باسم منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية.
وشددت الدويهي على ضرورة حماية الحقوق في المناطق الهشة. وخصت بالذكر شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
وأشارت إلى تداخل عوامل عدة تزيد هشاشة السكان. وتشمل هذه العوامل النزوح المطول والفقر وانعدام الأمن والضغوط البيئية.
كما تحدثت عن محدودية فرص التنمية وتأثيرها على السكان. وشملت مداخلتها الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.
وقالت إن المساعدة الإنسانية تظل ضرورية للسكان المحتاجين. لكنها لا تعالج وحدها الظروف البنيوية المؤثرة على الحقوق.
مطالب بتعزيز الحماية وضمان سبل الانتصاف
دعت الدويهي الدول والمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الحماية. كما طالبت بدعم القدرات الوطنية وضمان الولوج إلى المعلومات.
وشددت على ضرورة توفير سبل انتصاف فعالة للمتضررين. ودعت أيضاً إلى إشراك السكان في القرارات التي تمس حقوقهم ومستقبلهم.
كما ركزت على أهمية الحق في التنمية للحد من الهشاشة. واعتبرت تعزيز قدرات الأفراد والمجتمعات عنصراً أساسياً في هذا المسار.
وأكدت أن المشاركة الشاملة تشكل بدورها ركناً مهماً للتنمية. وطرحت هذه العناصر ضمن تصور لتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وتأتي هذه المداخلات في إطار أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان. وقد ركزت المنظمات المشاركة على تعزيز الحماية وآليات التقييم المستقل.
