دشن وزير الداخلية مسار المشاورات السياسية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 اليوم الأربعاء بالرباط. وجمع اللقاء قادة الأحزاب السياسية التي تملك فرقاً ومجموعات برلمانية بمجلسي البرلمان. علاوة على ذلك، يهدف الحوار لتوفير مناخ ديمقراطي ملائم لإنجاح تجديد الهيئات المنتخبة.
تجديد شامل للمؤسسات الوطنية وتأكيد حازم على تخليق العمليات الاقتراعية
تشمل الانتخابات المقبلة مجالس الجماعات والمقاطعات والأقاليم والجهات والغرف المهنية ومجلس المستشارين معاً. وفي المقابل، أطلعت الوزارة الفاعلين السياسيين على أسس المنظومة التشريعية المؤطرة للمحطة المقبلة. بناءً على ذلك، تعتمد الدولة تدابير تشريعية صارمة تركز أساساً على تخليق التنافس الانتخابي.
من جهة أخرى، يهدف النقاش المشترك إلى استرجاع ثقة المواطنين في الصناديق والمؤسسات التمثيلية. ونتيجة لذلك، تؤكد السلطات حرصها على توفير ضمانات الشفافية والنزاهة لجميع الهيئات الحزبية. وبالتالي، تسعى الحكومة لإفراز مؤسسات ذات مصداقية وقادرة على خدمة التنمية الشاملة.
مهلة حتى 15 نونبر لتقديم المقترحات وإعداد مشاريع القوانين
حددت وزارة الداخلية يوم الخامس عشر من نونبر المقبل أجلاً نهائياً لتلقي المذكرات. وفي الوقت نفسه، تصيغ الوزارة أرضية تعديلات أولية قبل عرضها على المسطرة البرلمانية لاحقاً. تأسيساً على ذلك، أبدى قادة الأحزاب انخراطهم الكامل في إنجاح هذا الورش الديمقراطي الوطني.
وبالتوازي مع ذلك، مر اللقاء في أجواء تشاورية إيجابية ونقاش سياسي مسؤول وبناء. وبناءً على التوافق الحاصل، يواصل المغرب ترسيخ خياره الديمقراطي تحت القيادة الملكية السامية.
يعكس إطلاق وزارة الداخلية لمسار التشاور السياسي حول استحقاقات 2027 قبل موعدها بنحو سنة رغبة منهجية في ترسيخ “الحكامة الزمنية للتشريع الانتخابي” وتفادي ضغوط اللحظات الأخيرة التي غالباً ما شابت التعديلات القانونية في تجارب سابقة؛ إذ تمنح هذه المقاربة التشاركية المبكرة الفاعلين الحزبيين أفقاً زمنياً كافياً لبلورة مقترحات ناضجة تضمن التوافق حول القواعد المؤطرة للتنافس السياسي والمهني.
وتستند هذه الخطوة إلى مرجعية دستورية واضحة تجعل من التعددية الحزبية ونزاهة الاقتراع ركائز للخيار الديمقراطي الثابت للمملكة، مما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويفسح المجال أمام تدقيق الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية وتهيئة الترتيبات اللوجستية والتشريعية في ظروف تنظيمية نموذجية.
