وضع وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو البعد الإنساني للهجرة في صلب قراءته للخطاب الملكي أمام البرلمان، معتبرا أنه يفتح المجال أمام تجديد العلاقات بين المغرب وشركائه الأوروبيين. وأكد أن هذا التوجه يقوم على التعاون المعزز والاحترام المتبادل، بعيدا عن توظيف ملف الهجرة في التجاذبات السياسية.
وأوضح فلاهو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، الجمعة 9 أكتوبر 2026، إلى أعضاء مجلسي البرلمان، يمثل مبادرة للانفتاح والحوار مع البلدان الشريكة للمملكة. ويرى المسؤول البلجيكي أن هذه المبادرة تتيح إعادة صياغة العلاقات على أسس واضحة، تجمع بين الإرادة السياسية والالتزام المتبادل.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة، بالنظر إلى حضور قضية الهجرة في العلاقات بين المغرب وشركائه الأوروبيين. فقد شدد فلاهو على ضرورة التعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني، مع احترام كرامة الأشخاص المعنيين به.
الهجرة بين التعاون الإنساني والتوظيف السياسي
اعتبر فلاهو أن الخطاب الملكي يعكس إرادة لتعزيز التعاون مع الشركاء، وفق مقاربة تحترم الكرامة الإنسانية. كما حذر من تحويل قضية الهجرة إلى أداة تستغلها مجموعات المصالح أو الأحزاب السياسية التي تتبنى مواقف منغلقة تجاه استقبال المهاجرين.
وفي هذا السياق، ربط المسؤول البلجيكي نجاح الشراكة الجديدة بوضوح أسسها واحترام استقلالية القرار لدى الأطراف المعنية. وشدد على أن الطابع السيادي والإرادي للتعاون يمثل مبدأ أساسيا لبناء علاقات جوار متجددة.
ولا يقتصر هذا التصور على تدبير ملف الهجرة وحده. بل يشمل، وفق قراءة فلاهو، بناء علاقات أكثر توازنا بين المغرب وشركائه، تستند إلى التفاهم والالتزامات المتبادلة. كما يبرز أهمية إبعاد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية الضيقة.
شراكة أوروبية تقوم على إرادة سياسية واضحة
أبرز فلاهو أن الملك محمد السادس دعا، في خطابه، إلى بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين. وتقوم هذه الشراكة، بحسب المسؤول البلجيكي، على إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي من الأطراف المعنية.
ويعني هذا التوجه أن تطوير العلاقات لا يرتبط فقط بتبادل المصالح الآنية. بل يتطلب أيضا تحديد قواعد واضحة للتعاون، واحترام التزامات كل طرف، وتعزيز الثقة بين الشركاء.
ومن هذا المنطلق، قدم فلاهو الخطاب الملكي باعتباره دعوة إلى إعادة النظر في أسس العلاقات مع الشركاء. كما ربط هذا التوجه بالحاجة إلى بناء علاقات جوار تستجيب للتحولات السياسية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل.
ويضع هذا التصور مسؤولية مشتركة على الأطراف المعنية. فنجاح الشراكة يتطلب ترجمة المبادئ المعلنة إلى تعاون فعلي، بعيدا عن الاكتفاء بالتصريحات السياسية. كما يستدعي معالجة القضايا الخلافية بالحوار، مع مراعاة مصالح الأطراف وخصوصياتها.
من المكتسبات الاقتصادية إلى الإصلاحات الاجتماعية
لم يحصر فلاهو قراءته للخطاب الملكي في العلاقات الخارجية والهجرة. بل اعتبره خارطة طريق تشمل مجموعة من الانشغالات الرئيسية للمغرب، من توطيد المكتسبات الاقتصادية والدبلوماسية إلى مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية.
وسلط المسؤول البلجيكي الضوء على أهمية التوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما أبرز الحاجة إلى تطوير البنيات التحتية الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بما يدعم مسار التنمية ويعزز أثره على المواطنين.
وتتصل هذه الأولويات، وفق تصريحه، بضرورة مواصلة الإصلاحات وعدم الاكتفاء بما تحقق سابقا. فالحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والدبلوماسية يوازيه تحدي توسيع الاستفادة من التنمية، وتقليص التفاوتات بين المجالات الترابية.
وفي السياق ذاته، أشار فلاهو إلى أهمية تطوير المؤسسات حتى تصبح أكثر إنصاتا لانشغالات المواطنين. وخص الشباب بالذكر، باعتبارهم من الفئات التي ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر في السياسات العمومية.
التنمية المجالية واختبار أثر الإصلاحات
شدد فلاهو على أن الخطاب الملكي لا يقتصر على استعراض حصيلة التقدم الذي حققه المغرب. بل يؤكد أيضا ضرورة مواصلة الجهود من أجل مؤسسات تستجيب بصورة أفضل لانتظارات المواطنين.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب تصريحه، بتحقيق تنمية يستفيد منها سكان مختلف الجهات. كما يتصل بتطوير البنيات التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، حتى لا تظل ثمار النمو الاقتصادي محصورة في مجالات أو فئات محددة.
ويجمع هذا التصور بين مسارين متكاملين. يتعلق الأول بتطوير العلاقات الخارجية على أساس التعاون والسيادة والاحترام المتبادل. أما الثاني، فيركز على مواصلة الإصلاحات الداخلية وتوسيع أثر التنمية على المواطنين.
وبذلك، قرأ المسؤول البلجيكي الخطاب الملكي باعتباره دعوة إلى تجديد الشراكة مع أوروبا، مع إبقاء البعد الإنساني في صلب النقاش حول الهجرة. كما أبرز ارتباط هذا التوجه بمسار أوسع، يشمل الإصلاح المؤسساتي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية.
