أكد الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز أن الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا. وأوضح أن هذه العلاقة ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة، مع مراعاة المصالح المشتركة للبلدين.
واعتبر سانشيز، رئيس جمعية «بان أوروبا إسبانيا»، أن قراءة الخطاب الملكي تقتضي اعتماد منظور استراتيجي وأوروبي. وربط ذلك بأهمية العلاقات المغربية الإسبانية في استقرار غرب البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا.
وتأتي هذه القراءة في سياق دعوة الملك محمد السادس إلى تطوير نموذج التعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين، خصوصا في مجال الهجرة. كما تبرز أهمية الانتقال من معالجة الملفات الآنية إلى بناء شراكة أوسع، تستند إلى المسؤولية المشتركة والمصالح المتبادلة.
وشدد الخبير الإسباني على أن تأكيد الطابع السيادي للشراكة يحمل دلالة أساسية في العلاقات الدولية. فالتعاون، وفق تصوره، يحتاج إلى الثقة والاحترام المتبادل، فضلا عن الدفاع عن المصالح المشتركة بعيدا عن منطق الضغوط والاعتبارات الظرفية.
كارلوس أوريارتي سانشيز: الشراكة بين المغرب وإسبانيا خيار استراتيجي
أوضح سانشيز أن الخطاب الملكي لا ينبغي اختزاله في معالجة ملف ثنائي بعينه. بل يتعين قراءته ضمن رؤية أوسع للعلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى الترابط بين الاستقرار الإقليمي والتعاون الأوروبي الإفريقي.
وتكتسب العلاقات المغربية الإسبانية أهمية خاصة بحكم موقع البلدين الجغرافي وتشابك مصالحهما الاقتصادية والأمنية. كما يفرض هذا التقارب تطوير آليات التعاون، بما يسمح بالتعامل مع الملفات المشتركة بصورة مستدامة.
وفي هذا السياق، شدد الخبير على ضرورة احترام سيادة كل طرف في تدبير علاقاته الخارجية. واعتبر أن الثقة المتبادلة تشكل أساسا لبناء شراكة قادرة على تجاوز الخلافات، دون أن تتحول الملفات الخلافية إلى عائق أمام التعاون.
ويعكس هذا الطرح، بحسب قراءة سانشيز، الحاجة إلى رؤية تتجاوز التدبير اليومي للعلاقات الثنائية. فاستمرار التعاون يتطلب وضوح الأهداف، وتنسيقا مؤسساتيا منتظما، وتوازنا في توزيع المسؤوليات والمنافع.
كما يضع هذا التصور العلاقات بين الرباط ومدريد ضمن سياق أوروبي أوسع. فالتعاون بين البلدين يرتبط أيضا بموقع المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وبإمكانات تعزيز الشراكة بين أوروبا والقارة الإفريقية.
الهجرة.. دعوة إلى تجاوز حدود مراقبة المعابر
وفي ما يتعلق بالهجرة، أكد سانشيز وجاهة التشخيص الملكي لمحدودية النموذج الحالي للتعاون. واعتبر أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يعتمد حصرا على مراقبة الحدود، أو على اتفاقات تتأثر بتغير الظروف السياسية.
وأوضح الخبير أن مواجهة الهجرة غير النظامية تحتاج إلى مقاربة أكثر شمولا. ويشمل ذلك تعزيز المسؤولية المشتركة، وتطوير التنسيق بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاهتمام بالأسباب الهيكلية التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة.
وبهذا المعنى، لا يقتصر التعاون المطلوب على الإجراءات الأمنية أو مراقبة المعابر. بل يمتد إلى بناء آليات مؤسساتية قادرة على ضمان استمرارية التنسيق، حتى عندما تتغير الأولويات السياسية أو تظهر أزمات جديدة.
كما يطرح هذا التوجه ضرورة الربط بين تدبير الهجرة والسياسات التنموية. فمعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة غير النظامية تتيح توسيع نطاق التعاون، بدلا من حصره في التعامل مع تداعيات الظاهرة بعد وقوعها.
ويرى سانشيز أن تجديد النموذج الحالي يقتضي التزاما مشتركا من الأطراف المعنية. ويشمل ذلك توزيع المسؤوليات بصورة متوازنة، وتعزيز التعاون المؤسساتي، وتطوير مقاربة تراعي المصالح المتبادلة والتحديات التي تواجه المنطقة.
وتتصل هذه الدعوة أيضا بطبيعة العلاقة بين المغرب وشركائه الأوروبيين. فاستدامة التعاون في ملف الهجرة تحتاج إلى آليات واضحة، وتنسيق مستمر، واتفاقات لا تظل رهينة التحولات السياسية الظرفية.
التنمية المشتركة ركيزة لتوسيع التعاون الأوروبي المغربي
وتوقف الخبير الإسباني عند إعلان الملك محمد السادس عن التقديم المرتقب لرؤية استراتيجية تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. واعتبر أن هذه المقاربة تفتح المجال أمام شراكة أوسع من الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.
وتقوم الرؤية المطروحة على الربط بين الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز فرص التعاون بين المغرب وأوروبا. كما تتيح، وفق سانشيز، توسيع مجالات الشراكة لتشمل التنقل القانوني والازدهار المشترك والاستثمارات المنتجة.
ويمنح هذا التصور الجانب الاقتصادي مكانة أساسية في العلاقات بين الطرفين. فالتعاون لا يقتصر على إدارة الملفات الأمنية والهجرة، بل يشمل أيضا تطوير المبادلات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص تدعم التنمية على ضفتي المتوسط.
ومن شأن تعزيز الاستثمارات المنتجة أن يوسع قاعدة المصالح المشتركة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. كما يمكن للتعاون الاقتصادي أن يوفر إطارا أكثر استقرارا للعلاقات، متى ارتبط بأهداف واضحة ومنافع متبادلة.
وفي المقابل، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيقا بين المؤسسات المعنية، وتحديد أولويات التعاون على المدى البعيد. كما يستدعي الانتقال من المبادرات الظرفية إلى برامج مستمرة تراعي التحولات الاقتصادية والإقليمية.
ويبرز في هذا السياق الربط بين التنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. فتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا يتيح مجالا لتطوير شراكات أوسع، بينما تظل العلاقات المغربية الإسبانية إحدى القنوات المهمة لهذا التقارب.
نحو شراكة متوازنة ومستدامة بين المغرب وأوروبا
وخلص سانشيز إلى أن الرؤية الجديدة يمكن أن تسهم في بناء شراكة متوازنة ومستدامة بين المغرب وأوروبا. وربط نجاحها بضرورة تحقيق توزيع عادل للمسؤوليات والمنافع، بما يخدم مصالح المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
ويضع هذا التصور الثقة المتبادلة في صلب التعاون المستقبلي. كما يؤكد أهمية احترام سيادة الدول، وتطوير آليات مؤسساتية تضمن استمرارية الشراكة في مختلف المجالات.
وتجمع تصريحات الخبير الإسباني بين ثلاثة محاور مترابطة: احترام سيادة الشركاء، وتجديد التعاون في مجال الهجرة، وتوسيع الشراكة نحو التنمية المشتركة. ويعكس هذا الترابط الحاجة إلى مقاربة لا تفصل الملفات الأمنية عن الأبعاد الاقتصادية والإقليمية.
وتبقى ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج عملية مرتبطة بقدرة الأطراف المعنية على تطوير آليات التعاون وتحديد الالتزامات المشتركة. كما يتطلب ذلك الحفاظ على الحوار، وتعزيز الثقة، وربط الشراكة بأهداف طويلة الأمد.
وتؤكد قراءة سانشيز أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية لا يرتبط بملف الهجرة وحده. بل يتصل أيضا بإمكانات بناء تعاون أوسع بين أوروبا وإفريقيا، يقوم على المصالح المشتركة والاستقرار والازدهار المتبادل.
