جددت الغابون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ووصفت الممثلة الغابونية المبادرة بأنها «أساس جاد وذي مصداقية» للتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإقليمي. مع احترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكدت الدبلوماسية الغابونية أن المبادرة المغربية توفر إطارا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ويراعي التطلعات المشروعة لساكنة المنطقة. كما رحبت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، معتبرة أنه يمنح دينامية جديدة للمسار الرامي إلى تسوية النزاع.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاشات التي تشهدها الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.
وخلال مداخلتها، ربطت الغابون دعمها للمبادرة المغربية بضرورة احترام الوحدة الترابية للمملكة. كما شددت على أهمية التوصل إلى حل عبر التفاوض.
وأبرزت الممثلة الغابونية، في السياق ذاته، ما وصفته بالتقدم السوسيو اقتصادي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما نوهت بالجهود المغربية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان. وتوسيع المشاركة الديمقراطية المحلية.
الغابون تتمسك بمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
جددت الغابون، خلال مداخلتها أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع الإقليمي. وأكدت أن هذا الحل ينبغي أن يراعي الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
واعتبرت الممثلة الغابونية أن المبادرة توفر إطارا منسجما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، إلى جانب التطلعات المشروعة لساكنة المنطقة. ويعكس هذا الموقف استمرار دعم ليبرفيل للمقترح المغربي داخل المحافل الأممية.
وتتمحور المداخلة حول اعتبار الحكم الذاتي أساسا للتفاوض. مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. كما أبرزت الغابون ضرورة احترام المرجعيات الدولية ذات الصلة. وذلك وفق الموقف الذي عبّرت عنه ممثلتها أمام اللجنة الرابعة.
ويكتسب هذا التأكيد أهميته من استمرار مناقشة قضية الصحراء المغربية داخل أجهزة الأمم المتحدة، حيث تعرض الدول مواقفها بشأن المسار السياسي وسبل الوصول إلى تسوية. وفي هذا الإطار، جددت الغابون دعمها للمبادرة المغربية، وربطت الحل المنشود باحترام الوحدة الترابية للمملكة.
ترحيب غابوني بالقرار الأممي رقم 2797
رحبت الغابون باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي اعتبرته ممثلتها عاملا يمنح دينامية جديدة للمساعي الرامية إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشددت على أن مقاربتها تقوم على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025، ومدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ودعا القرار الأطراف المعنية إلى الانخراط في مناقشات بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
ويشكل القرار إحدى المرجعيات الأممية التي تحضر في النقاشات المرتبطة بمستقبل المسار السياسي. غير أن الوصول إلى تسوية نهائية يظل مرتبطا بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف المعنية في المناقشات الرامية إلى إيجاد حل متوافق عليه.
وفي مداخلتها، رحبت الغابون بالقرار، وأشارت إلى ما وصفته بالدينامية الجديدة التي أتاحها لتسوية النزاع. كما أكدت دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها إطارا للتوصل إلى حل تفاوضي يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
إشادة بالتنمية السوسيو اقتصادية في الأقاليم الجنوبية
إلى جانب موقفها من المبادرة المغربية، نوهت الغابون بالتقدم السوسيو اقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشادت بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية المحلية.
وتعكس هذه النقطة جانبا آخر من المداخلة الغابونية، التي لم تقتصر على تأكيد الدعم الدبلوماسي للمبادرة المغربية. فقد تناولت أيضا التطورات التنموية والجهود المرتبطة بحقوق الإنسان والمشاركة المحلية، وفق ما ورد في التصريح أمام اللجنة الرابعة.
وتندرج هذه القضايا ضمن الملفات التي تثيرها الدول خلال مناقشاتها بشأن الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، عرضت الغابون تقييمها للتطورات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، إلى جانب موقفها من المبادرة المغربية ومسار التسوية السياسية.
ويجمع الموقف الذي عبرت عنه ليبرفيل بين تجديد دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والترحيب بالقرار الأممي رقم 2797، والإشادة بالتقدم السوسيو اقتصادي في الأقاليم الجنوبية. كما شددت المداخلة على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يحترم الوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي تجديد هذا الدعم في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة مناقشة قضية الصحراء المغربية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي. وتؤكد الغابون، من خلال موقفها المعلن في نيويورك، تمسكها بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا جديا وذا مصداقية للتفاوض.
