يعقد مجلسا النواب والمستشارين، الاثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وفق بلاغ مشترك لرئيسي المجلسين.
وأوضح البلاغ أن الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين.
ويأتي هذا الموعد بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط.
ومن المنتظر أن يشكل تقديم البرنامج الحكومي محطة أساسية لعرض أولويات السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة. كما سيتيح لأعضاء البرلمان الاطلاع على توجهات الحكومة والتدابير التي تعتزم اعتمادها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
الفصل 88 يؤطر عرض البرنامج الحكومي
ينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أن يعرض رئيس الحكومة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين.
ويتضمن البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف المجالات، إلى جانب الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
وبعد تقديم البرنامج، يخضع لمناقشة أعضاء مجلسي البرلمان. ويعقب ذلك تصويت مجلس النواب على البرنامج، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها الدستور.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، لأنها تضع التوجهات الحكومية أمام المؤسسة التشريعية، وتفتح المجال لمناقشة الأولويات والالتزامات المعلنة. كما تشكل مناسبة لتوضيح التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وتواجه الحكومة الجديدة انتظارات مرتبطة بالتشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية وتحسين الخدمات العمومية. وسيكون البرنامج الحكومي الإطار الذي ستعرض من خلاله رئيسة الحكومة مقاربة فريقها لهذه الملفات.
فاطمة الزهراء المنصوري تقود الحكومة الجديدة
تتولى فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة الجديدة، في سابقة تاريخية باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب. وقد عُينت رئيسة للحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وتضم الأغلبية الحكومية أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية. وأعلنت هذه الأحزاب اتفاقها على تشكيل أغلبية تتولى دعم الحكومة وتنفيذ برنامجها.
وشهدت التشكيلة الجديدة استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، مقابل إسناد حقائب أخرى إلى أسماء جديدة. ومن أبرز التغييرات تعيين فوزي لقجع وزيرا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونبيل بنعبد الله وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وشرفات أفيلال وزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
كما أسندت حقيبة الصحة والحماية الاجتماعية إلى يونس بجيجو، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية إلى خالد حاتيمي. وتولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة وحقائبهم
تضم الحكومة الجديدة، إلى جانب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عددا من الوزراء المكلفين بالقطاعات السيادية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتولى عبد الوافي لفتيت وزارة الداخلية، وناصر بوريطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بينما أسندت وزارة العدل إلى عبد اللطيف وهبي. ويتولى أحمد التوفيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما يشغل حسن طارق منصب الأمين العام للحكومة.
وعين فوزي لقجع وزيرا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ونزار بركة وزيرا للتجهيز والماء والغابات. ويتولى نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بينما أسندت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى يونس بجيجو.
وتضم التشكيلة أيضا خالد حاتيمي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ورياض مزور وزيرا للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي. كما يتولى محمد المهدي بنسعيد وزارة الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأسندت وزارة النقل واللوجيستيك إلى عبد الصمد قيوح، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى شرفات أفيلال. ويتولى عبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، بينما يشغل سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما عين أحمد رحو وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وجلال شرف وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. وتتولى نجوى كوكوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
الوزراء المنتدبون في تشكيلة حكومة المنصوري
تضم الحكومة الجديدة عددا من الوزراء المنتدبين المكلفين بملفات محددة داخل القطاعات الوزارية. ويتولى عبد اللطيف لوديي مهمة الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بينما تتولى قلوب فيطح العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وعُين عمر حجيرة وزيرا منتدبا لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، مكلفا بالتجارة الخارجية. كما أسندت مهمة الصيد البحري إلى أحمد المهدي المزواري، بصفته وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
ويتولى كمال الهشومي مهمة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، فيما تشرف ماديحة خيير على التكوين المهني والتأهيل. وأسندت حقيبة الإسكان وسياسة المدينة إلى فاطمة السعدي، بصفتها وزيرة منتدبة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما عُين صلاح الدين عبقري وزيرا منتدبا لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، مكلفا بالشباب. ويتولى رشيد حموني مهمة الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وتتولى عائشة كلاع مهمة الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. أما عبد الجبار الرشيدي، فيشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
البرنامج الحكومي أمام اختبار التنفيذ
سيكون تقديم البرنامج الحكومي مناسبة لعرض أولويات الحكومة الجديدة وتحديد توجهاتها خلال المرحلة المقبلة. كما ينتظر أن يوضح البرنامج طبيعة التدابير التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الموعد في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن فرص الشغل وجودة التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية. كما تبرز الحاجة إلى تقليص الفوارق بين المجالات الترابية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وسيظل تقييم العمل الحكومي مرتبطا بمدى تحويل الالتزامات المعلنة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وبالنتائج التي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
ومن المنتظر أن تشكل مناقشة البرنامج والتصويت عليه محطة دستورية أساسية قبل انطلاق تنفيذ التوجهات الحكومية.
