دخلت الانتخابات التشريعية بجهة الدار البيضاء-سطات ومختلف جهات المملكة، مرحلة جديدة، بعد انتهاء فترة إيداع أصول ملفات الترشيح ظهر الأربعاء 9 شتنبر 2026.
وتستعد الأحزاب لخوض الحملة الانتخابية ابتداء من الساعات الأولى ليومه الخميس، وسط تنافس مرتقب على المقاعد البرلمانية بمختلف الدوائر المحلية.
وانتهت فترة إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يوم الثلاثاء 8 شتنبر عند منتصف النهار. كما حددت وزارة الداخلية ظهر الأربعاء 9 شتنبر آخر أجل لإيداع أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة.
وتأتي هذه المرحلة قبل موعد الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وستمتد الحملة الانتخابية من الخميس 10 شتنبر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر.
الدار البيضاء-سطات أمام سباق متعدد الدوائر
تكتسي جهة الدار البيضاء-سطات أهمية خاصة في الاستحقاق التشريعي، بالنظر إلى تعدد الدوائر المحلية وقوة الحضور السياسي والحزبي داخلها.
وتكشف المعطيات المتاحة قبل انطلاق الحملة عن وجود أسماء حزبية معروفة إلى جانب مرشحين جدد. كما تظهر محاولات واضحة من بعض التنظيمات لإعادة ترتيب حضورها داخل عدد من الدوائر.
ويبرز هذا المعطى بشكل خاص لدى الأحزاب التي اختارت تغيير بعض الوجوه والدفع بأسماء جديدة، في محاولة لإعادة بناء توازناتها الانتخابية بالجهة.
الحملة تبدأ وسط ضوابط قانونية مشددة
تبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر. وتخضع مختلف أنشطتها لضوابط قانونية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وحماية حرية اختيار الناخبين.
وتشمل هذه الضوابط الإعلانات الانتخابية والمسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت. كما يمنع القانون ممارسة الحملة داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية.
ويشدد الإطار القانوني أيضا على حياد الإدارة، مع ترتيب عقوبات على الموظفين العموميين الذين يستعملون وظائفهم للتأثير في اختيارات الناخبين.
رهان الأحزاب يتجاوز يوم الاقتراع
لا تتوقف المنافسة الانتخابية عند جمع الأصوات يوم 23 شتنبر. فالأحزاب مطالبة بإقناع الناخبين ببرامجها ومرشحيها خلال فترة قصيرة تمتد إلى 13 يوما.
وتكتسب الدوائر الحضرية وشبه الحضرية بالجهة أهمية خاصة في هذا السياق، بسبب حجم الكتلة الناخبة وتعدد القوى المتنافسة فيها.
كما ستكون قدرة المرشحين على تنظيم حملاتهم واحترام الضوابط القانونية عاملا حاسما في هذه المرحلة. ويخضع الجانب المالي للحملة بدوره للمراقبة، إذ يتعين إيداع حسابات الحملات لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الآجال والإجراءات المحددة قانونا.
من الترشيحات إلى مواجهة مباشرة مع الناخبين
مع انتهاء مرحلة الترشيحات، انتقل الاستحقاق من مرحلة ترتيب اللوائح إلى مرحلة مواجهة مباشرة مع الناخبين.
وتتجه الأنظار الآن إلى البرامج والخرجات الميدانية وطريقة تدبير المرشحين للحملة. كما ستكشف الأيام المقبلة قدرة الأحزاب على تحويل الأسماء التي اختارتها إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
وتجرى الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا وفق الاقتراع العام المباشر باللائحة.
