بدأت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الاثنين 16 نونبر، تنفيذ عملية الانسحاب من العيون. وغادرت المجموعة الأولى من المراقبين العسكريين المدينة، إيذانا ببدء المرحلة الميدانية من تصفية البعثة، بعد انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026.
وتضم المجموعة الأولى خمسة مراقبين عسكريين، وفق ما أعلنته البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي. ورافق مغادرتهم كل من رئيس كيان تصفية المينورسو ألكسندر إيفانكو، وقائد القوة اللواء جواد أحمد، اللذين ودعاهما باسم الأمم المتحدة.
ويمثل هذا التطور بداية تنفيذ ترتيبات الانسحاب على الأرض، بعد توقف عمليات البعثة الأممية في فاتح نونبر. وتأتي العملية في سياق تدبير مرحلة ما بعد انتهاء الولاية، بالتنسيق بين السلطات المغربية والمصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة.
تنسيق مغربي أممي لمواكبة الانسحاب
وتندرج هذه الخطوة ضمن الترتيبات التي أعقبت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم 4 نونبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط. وخصص الاجتماع لمتابعة المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، في أعقاب عدم تجديد مجلس الأمن ولايتها.
وبناء على التوجيهات الملكية، كلفت وزارة الداخلية “مكتب التنسيق مع المينورسو” بمواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها. ويتولى المكتب تنسيق هذه العملية مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن تدبير مختلف مراحلها بشكل تدريجي ومنظم.
وتشمل الترتيبات تسهيل مغادرة الأفراد المدنيين والعسكريين، إلى جانب نقل التجهيزات والمعدات التابعة للبعثة. كما تستهدف ضمان سير العملية بسلاسة، وتفادي أي ارتباك خلال إغلاق المواقع التي كانت تستخدمها المينورسو.
وفي هذا السياق، أوضحت الأمم المتحدة أن عملية التصفية لا تقتصر على إعادة الأفراد إلى بلدانهم. إذ تشمل أيضا إغلاق المواقع التابعة للبعثة وتسليمها، وفق ترتيبات تشرف عليها فرق أممية مختصة.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن العملية تشمل إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا، ومغادرة 180 موظفا مدنيا، فضلا عن إغلاق 13 موقعا. وستتولى مجموعة محدودة من الموظفين الإشراف على إتمام هذه الإجراءات، بتنسيق مع مقر المنظمة في نيويورك.
انتهاء الولاية لا يغير موقف المغرب من وقف إطلاق النار
وفي موازاة ترتيبات الانسحاب، أكد المغرب أن انتهاء أنشطة المينورسو لن يغير موقفه من احترام وقف إطلاق النار. وشدد على استمرار التزامه بهذا المبدأ، في إطار ما يعتبره حماية لوحدته الترابية وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.
وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر في 4 نونبر قد وصف هذا الالتزام بأنه إرادي وثابت. وأوضح أن انتهاء ولاية البعثة لن يؤثر في تشبث المملكة بوقف إطلاق النار.
ونقل البلاغ أن البعثة الأممية عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار. كما أشار إلى عدم قدرتها على ترتيب الآثار المترتبة على خرقه، وفق التقييم الوارد في البلاغ.
ويضع هذا الموقف استمرار الالتزام المغربي بوقف إطلاق النار ضمن ثوابت تدبير المرحلة المقبلة. كما يؤكد أن انسحاب البعثة، من وجهة نظر المملكة، لا يعني التخلي عن هذا الالتزام.
فشل تجديد الولاية أنهى مهمة استمرت أكثر من 35 سنة
ويعود انتهاء ولاية المينورسو إلى 31 أكتوبر 2026، بعدما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار بشأن مستقبلها. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على 11 صوتا مؤيدا، مقابل ثلاثة امتناعات.
كما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده. وبذلك انتهت الولاية دون صدور قرار جديد يمدد مهمة البعثة، التي تأسست سنة 1991 بموجب القرار الأممي رقم 690.
وعلى إثر ذلك، بدأت الأمم المتحدة مرحلة تصفية البعثة في فاتح نونبر، بعد أكثر من 35 سنة من العمل الميداني. وأكدت المنظمة أن انتهاء عمليات المينورسو لا يعني توقف جهودها السياسية بشأن الصحراء، إذ ستواصل دعم المساعي الرامية إلى التوصل لحل سياسي.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية الانسحاب خلال الفترة المقبلة، إلى حين استكمال مغادرة الأفراد ونقل المعدات وإغلاق المواقع. وفي المقابل، يضع المغرب مواكبة هذه المرحلة ضمن استمرارية التزامه التاريخي بعمليات حفظ السلام وتدبيرها وفق الترتيبات المتفق عليها.