خرجت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عن صمتها بشأن ما رافق العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة.
وأعربت القيادة الجماعية، في بلاغ توضيحي صدر اليوم الأربعاء، عن رفضها لما وصفته بـ«الحملة المغرضة والمفتعلة» التي رافقت سير الاقتراع.
كما ربط الحزب هذه التطورات بتداول مقاطع فيديو ومعطيات عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر أنها استهدفته سياسيا وتنظيميا.
وفي المقابل، أعلن «البام» دعمه الكامل لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
البام يصف ما جرى في طنجة بـ«سيناريو محبوك»
وقالت القيادة الجماعية إن ما شهدته بعض مكاتب التصويت بمدينة طنجة لا يعدو، بحسب تقديرها، أن يكون «سيناريو محبوكا» لاستهداف الحزب والتشويش على العملية الانتخابية.
واعتبر الحزب أن أطرافا سياسية تقف وراء ما وصفه بـ«المؤامرة السياسية». وربط ذلك بما اعتبره حضورا قويا للحزب وثقة متزايدة في برنامجه.
وفي هذا الصدد، رفض «البام» ما اعتبره محاولات لتشويه صورة الحزب ومناضليه ومرشحيه، والتأثير على سير العملية الديمقراطية.
وشددت القيادة الجماعية على أن الحزب يتابع هذه التطورات باهتمام، خصوصا في ظل تداول روايات ومقاطع فيديو مرتبطة بالواقعة.
الحزب يربط الواقعة بالتنافس الانتخابي
وربطت القيادة الجماعية ما جرى في طنجة بما وصفته بـ«التخوف السياسي والتنظيمي» لدى خصوم الحزب من مكانته ونتائجه الانتخابية.
واعتبرت أن هذا التنافس دفع بعض الأطراف، وفق روايتها، إلى اعتماد أساليب تهدف إلى الإضرار بصورة الحزب والتأثير على مساره خلال الاستحقاق الانتخابي.
ومع ذلك، لم يقدم الحزب في بلاغه تفاصيل قضائية تحسم حقيقة الوقائع التي أثارت الجدل، بل دعا إلى ترك البحث المختص يكشف ملابساتها.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتابع فيه النيابة العامة بطنجة واقعة مرتبطة بمقاطع فيديو ومعطيات جرى تداولها خلال يوم الاقتراع.
البام يدعم البحث القضائي لكشف ملابسات الواقعة
وفي هذا السياق، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة دعمه الكامل والمطلق لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويريد الحزب من البحث تحديد جميع ملابسات الحادث. والكشف عن الجهات التي تقف وراء ما وصفه بـ«الادعاءات الكاذبة والمغرضة».
كما جدد «البام» ثقته في مؤسسات الدولة وأجهزة السلطة القضائية. وأكد تمسكه بالاحتكام إلى القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وبذلك، وضع الحزب التحقيق القضائي في صدارة المسار الذي يراه مناسبا لحسم الوقائع وتحديد المسؤوليات، بدل الاكتفاء بالروايات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الحزب يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية
وفي جانب آخر، أعلن «البام» احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في تشويه صورته أو المس بمناضليه ومرشحيه.
وأكدت القيادة الجماعية أن الحزب يستحضر مسؤوليته الوطنية والدستورية خلال هذه المرحلة الانتخابية.
وبالتزامن مع ذلك، شددت على ثقتها في المؤسسات القضائية وقدرتها على التعامل مع الوقائع وفق القانون.
ويضع هذا الموقف واقعة طنجة أمام مسارين متوازيين. بحث قضائي لتحديد حقيقة ما جرى، وموقف سياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يرفض الرواية المتداولة بشأنه ويعتبرها استهدافا له.
ويأتي بلاغ الحزب في اليوم نفسه الذي يجري فيه الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بينما تواصل السلطات المختصة تتبع مختلف الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية.
