أعلن رئيس مجلس النواب أحمد التويزي إحالة واقعة رفع حقيبة بالجلسة العمومية على مكتب المجلس. وينظر المكتب في إحالة سلوك النائب البرلماني على لجنة الأخلاقيات البرلمانية فوراً. علاوة على ذلك، اعتبر رئيس المجلس هذا التصرف خرقاً صريحاً لقواعد وضوابط السلوك البرلماني.
تفعيل المادة 392 من النظام الداخلي بعد احتجاج نائب برلماني خلال مناقشة المالية
رفع أحد نواب حزب العدالة والتنمية حقيبة داخل القاعة خلال مناقشة مشروع قانون المالية. وفي المقابل، برر النائب تصرفه بالتعبير عن عدم رضاه تجاه مضامين مشروع قانون المالية الجديد. بناءً على ذلك، استند التويزي في قراره إلى مقتضيات المادة ثلاثمائة واثنتين وتسعين.
من جهة أخرى، تؤطر هذه المادة القانونية قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات داخل المؤسسة التشريعية المغربية. ونتيجة لذلك، دعا رئيس مجلس النواب رؤساء الفرق البرلمانية إلى اجتماع عاجل للبت في الملف. وبالتالي، تشدد رئاسة المجلس على صون هيبة المؤسسة الدستورية واحترام النظام الداخلي.
برمجة جلسة عمومية لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المالية
يعقد مجلس النواب جلسة عمومية جديدة لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية. وفي الوقت نفسه، تشمل الجلسة الرد على ملاحظات النواب غير المنتسبين حول مشروع القانون. تأسيساً على ذلك، ينتقل النواب مباشرة بعد الجواب الحكومي للتصويت على الجزء الأول.
وبالتوازي مع ذلك، تتواصل أشغال دراسة مشروع قانون المالية رقم ستين ستة وعشرين لسنة 2027. وبناءً على هذه الأجندة التشريعية، تحسم الأغلبية والمعارضة النقاش حول المقتضيات الضريبية والمالية للمشروع.
