عبّر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الاثنين، عن شكره وامتنانه للاهتمام المتزايد بتأهيل البنيات التحتية والطرق، مؤكدا أن هذه الأوراش تعد من الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الجهات.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة الأسبوعية المتعلقة بالأسئلة الشفوية، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطرق من خلال إرساء شراكات فعالة مع الجهات، مشيراً إلى أن السياسة المعتمدة ترتكز على وضع رؤية استراتيجية مشتركة في أفق 2040، تُحدد فيها الأولويات حسب خصوصيات واحتياجات كل جهة.
وفي هذا السياق، كشف بركة أن طول شبكة الطرق السيارة بلغ حاليا 1800 كيلومتر، مع برمجة طريق سيار جديد سيربط الناظور بميناء غرب المتوسط، مما سيساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات، خصوصاً بجهتي فاس-مكناس والشرق.
كما أشار إلى مشروع الطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط مروراً بتمارة وسلا، وهو مشروع يدخل في إطار الاستعدادات لاحتضان كأس العالم 2030.
وأضاف أن الوزارة بصدد إنهاء دراسة الطريق السيار الرابط بين فاس ومراكش مع أفق برمجته قريباً، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم الطرق السريعة المزدوجة، التي بلغ طولها حوالي 2177 كيلومتراً، وذلك لما لها من أثر مباشر على التنمية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن العديد من المشاريع الكبرى تم إطلاقها، منها الطريق بين الداخلة وتيندوف في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والطريق الرابط بين فاس وتاونات، ومشاريع طرق سريعة بين تطوان وشفشاون، ومراكش وآسفي، ومراكش وقلعة السراغنة، بالإضافة إلى دراسة إدماج منطقة درعة-تافيلالت ضمن شبكة الطرق السريعة.
وفي إطار استعدادات المملكة لاحتضان كأس العالم، أوضح بركة أن التأهيل سيشمل ليس فقط المدن الرئيسية، بل أيضا المدن المجاورة، ليصل عددها إلى 30 مدينة سيتم تأهيل بنيتها التحتية، مما يجعل من هذا الحدث رافعة تنموية وطنية.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية صيانة الطرق، مشيرا إلى أن 45% من ميزانية قطاع الطرق تخصص لهذا الجانب الحيوي.
كما أكد انخراط الوزارة في مراجعة تصنيف العديد من الطرق، استجابة لمطالب المواطنين والبرلمانيين، خاصة الطرق القروية ذات الأهمية التنموية.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، كشف الوزير عن إجراءات جديدة لتوسيع فرص استفادتها من الصفقات العمومية الكبرى المرتبطة بالمشاريع المستقبلية، بما فيها تلك المرتبطة بكأس العالم.
وأوضح أنه تم رفع السقف المالي للمقاولات حسب تصنيفها، لتمكينها من التنافس بشكل أوسع، مما سيساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز الأفضلية الوطنية والجهوية في الصفقات.
