صادق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الجديد خلال جلسة عمومية حاسمة. وحظي مشروع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتأييد مائتين وأربعة برلمانيين. علاوة على ذلك، عارض البرنامج مائة وسبعة وعشرون نائباً بمقاعد الغرفة الأولى.
استكمال شروط التنصيب الدستوري طبقاً للفصل 88
منح ممثلو الأمة ثقتهم الكاملة للتشكيلة الحكومية المنبثقة عن الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وفي المقابل، استكمل الفريق التنفيذي شروط تنصيبه الدستوري طبقاً لأحكام الفصل الثامن والثمانين. بناءً على ذلك، تشرع الحكومة في تنزيل التزاماتها التنموية والاجتماعية بصلاحيات كاملة.
من جهة أخرى، دافعت المنصوري بقوة عن مشروعها واصفة إياه بالطموح والجديد واقعياً. ونتيجة لذلك، أكدت أن القطيعة المنشودة ترتبط أساساً بمنهجية التدبير والحكامة الميدانية. وبالتالي، ينبني التحالف الرباعي على تقارب البرامج وتكامل الرؤى لا الحسابات العددية.
انفتاح كامل على المعارضة والتزام صريح بتحقيق النتائج
سجلت رئيسة الجهاز التنفيذي استعداداً تاماً للحوار والإنصات لجميع مكونات المعارضة البرلمانية. وفي الوقت نفسه، اعتبرت الاختلاف السياسي والمجتمعي رافداً أساسياً لتجويد السياسات العمومية الوطنية. تأسيساً على ذلك، ميزت المنصوري بدقة بين التصور العام والبرمجة المالية السنوية.
وبالتوازي مع ذلك، طالبت المسؤولة بتجديد الخطاب الحزبي لاستعادة ثقة الأجيال الصاعدة بالبلاد. وبناءً على التعهدات المعلنة، تلتزم الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة طيلة السنوات الخمس.
تكرس مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة (204 أصوات مقابل معارضة 127 نائباً) اكتمال شرعية التنصيب الدستوري لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري طبقاً للفصل 88 من الدستور، معلنةً عن مشهد برلماني عقلاني يعيد التوازن النسبي بين الأغلبية والمعارضة مقارنة بالتغول العددي الكاسح للولايات السابقة؛ فرقم 204 أصوات يؤمن النصاب الدستوري المطلوب بدقة، بينما يعكس تصويت 127 نائباً بالرفض وجود معارضة وازنة ومتراصة عددياً قادرة على ممارسة وظائف الرقابة والمساءلة والمنازعة التشريعية.
