اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، برئاسة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية. ستعبئ هذه الجهات ما مجموعه 3006 ملاحظ وملاحظة لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري.
وتوزع هذا الاعتماد بين 783 ملاحظاً وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية. تم ذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
مشاركة دولية واسعة ودورات إخبارية مكثفة
وسيشهد هذا الاستحقاق مشاركة وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية ودولية وإقليمية ومؤسسات تُعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فضلاً عن ذلك، ستشارك 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، بمجموع يناهز 200 ملاحظ دولي ينتمون لإفريقيا، أوروبا، الأمريكيتين وآسيا.
وينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداءً من 20 شتنبر الجاري حول القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية قبل انتشاره بجهات المملكة الاثنتي عشرة. يأتي ذلك عقب زيارة بعثة أولية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بين 31 غشت و2 شتنبر للوقوف على التحضيرات الجارية.
الحياد، الشمولية وتكافؤ الفرص
وأكدت آمنة بوعياش أن منح الاعتماد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط القانونية. كما تم ذلك مع احترام ضوابط الحياد والاستقلالية وميثاق أخلاقيات الملاحظة الانتخابية.
وأوضحت أن اللجنة أولت عناية خاصة للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي وبعد النوع الاجتماعي. إلى جانب ذلك، عملت اللجنة على إدماج الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويأتي هذا الإعلان بعد تنظيم دورات تكوينية شملت 137 مكوناً ومكونة خلال شهر يونيو. أعقبتها تكوينات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة عبر 33 مركزاً للتكوين بـ23 مدينة بمختلف أقاليم المملكة.
