كشف محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الثلاثاء، تفاصيل البرنامج الانتخابي للحزب للفترة بين 2026 و2031. وأعلن أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ مختلف الالتزامات والإجراءات ستبلغ 224 مليار درهم خلال خمس سنوات.
وأكد شوكي، خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب، أن الغلاف المالي يمثل ميزانية إضافية لميزانية الدولة. وشدد على أن كل تكلفة معلنة ضمن البرنامج قابلة للتمويل.
وأوضح رئيس التجمع الوطني للأحرار أن تحديد الكلفة راعى الإمكانيات المالية للدولة والتوازنات الماكرو-اقتصادية. واعتبر أن مبلغ 224 مليار درهم يظل واقعيا ولن يؤثر على المؤشرات الاقتصادية للمغرب.
224 مليار درهم لتنفيذ برنامج الأحرار خلال خمس سنوات
يرتبط الإعلان عن الكلفة المالية بالكشف عن مضامين البرنامج الانتخابي للحزب. ويقوم التصور على ثلاثة التزامات كبرى و12 إجراء عمليا في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وتشمل الالتزامات المقترحة القدرة الشرائية والخدمات العمومية والتشغيل والإدماج الاقتصادي. كما يضع البرنامج أهدافا مرتبطة بالدعم الاجتماعي والاستثمار وتحسين الخدمات الأساسية.
الحماية المستدامة للقدرة الشرائية تتصدر الالتزامات
يضع البرنامج حماية القدرة الشرائية بشكل مستدام ضمن الالتزام الأول للحزب. ويتضمن هذا المحور أربعة إجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مداخيل الأسر.
ويقترح الحزب إحداث «درع اجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة». ويقوم هذا الإجراء على مأسسة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم.
كما يقترح تفعيل تسوية تلقائية عند تجاوز التضخم عتبة محددة. ويستهدف الإجراء نحو أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن.
ويشمل هذا العدد أكثر من 5.5 ملايين طفل، وفق المعطيات التي قدمها شوكي. ويراهن الحزب بذلك على ربط الدعم الاجتماعي بتطور الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
درع للادخار ورفع تدريجي للحد الأدنى للأجور
ويقترح البرنامج أيضا إحداث «درع الادخار» لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل. ويقوم المقترح على حساب ادخار مبسط تدعمه الدولة بنسبة إضافية تبلغ 25 في المائة.
ويسمح هذا الحساب ببناء رصيد للمستقبل أو مواجهة الحالات الطارئة. كما يمكن الاستفادة من الرصيد ضمن إطار التقاعد، وفق التصور الذي قدمه الحزب.
ويقترح الحزب، في السياق نفسه، الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 5.000 درهم شهريا. كما يستهدف تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات.
ويشمل التصور كذلك رفع معاشات التقاعد وتحسين متوسط الأجور. كما يراهن الحزب على توسيع القطاع المهيكل خلال المرحلة المقبلة.
خصم ضريبي يصل إلى 5.000 درهم عن كل طفل
ويقترح البرنامج إحداث خصم ضريبي قد يصل إلى 5.000 درهم سنويا عن كل طفل. ويستهدف هذا الإجراء مساعدة الأسر على تحمل تكاليف التمدرس، خصوصا الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.
ويأتي المقترح ضمن إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر. كما ينسجم مع تصور الحزب لدعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية.
جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية
يرتبط الالتزام الثاني بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية. ويشمل هذا المحور قطاعات الماء والطاقة والتعليم والصحة.
وفي قطاع الماء، يقترح البرنامج تسريع مشاريع السدود والربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر. كما يستهدف ربط الأسر بالماء في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي.
ويتضمن التصور تطوير حلول لتجميع مياه الأمطار ودعم الري الموضعي. ويهدف ذلك إلى تأمين الإمدادات خلال فترات الجفاف وتعزيز تدبير الموارد المائية.
الطاقة الشمسية والتعليم ضمن البرنامج
وفي مجال الطاقة، يطرح الحزب برنامجا وطنيا للإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة الألواح الشمسية. ويقترح تمكين الأسر من هذا النظام دون دفع أولي، مع إمكانية بيع فائض الإنتاج.
كما تشمل الإجراءات حماية الأسر من انعكاسات الصدمات الطاقية. ويقترح البرنامج تطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر.
أما في التعليم، فيستهدف البرنامج تعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول 2028. كما يحدد أفق 2031 لتعميم الثانويات الرائدة وخفض الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل.
ويقترح الحزب كذلك تعميم النقل والمطاعم المدرسية. كما يستهدف رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.
الصحة.. رفع الكثافة الطبية وتأهيل المؤسسات
وفي قطاع الصحة، يقترح البرنامج تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027. كما يستهدف رفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030.
ويحدد البرنامج أفق 2029 لاستكمال المراكز الاستشفائية الجامعية. كما يقترح تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية.
وتشمل الإجراءات أيضا نشر وحدات طبية متنقلة وتعزيز خدمات الاستعجال. كما يقترح البرنامج توسيع خدمات الطب عن بعد لتقريب الرعاية الصحية.
الإدماج الاقتصادي وخفض البطالة إلى أقل من 9 في المائة
يحمل الالتزام الثالث عنوان «تحقيق الإدماج الاقتصادي». ويستهدف إطلاق دينامية جديدة للتشغيل في مختلف المجالات الترابية.
ويحدد البرنامج هدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 9 في المائة بحلول 2030. كما يقترح تعبئة 15 مليار درهم خلال الفترة بين 2026 و2031.
ويراهن الحزب أيضا على رفع معدل الاستثمار إلى 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويستهدف البرنامج خلق فرص شغل في الصناعة والسياحة والفلاحة والرقمنة.
وتشمل المجالات المستهدفة كذلك الصناعة التقليدية والخدمات والأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. كما يقترح الحزب برامج للإدماج والتأهيل والتحفيز تستهدف حوالي 250 ألف إدماج مهني سنويا.
منحة العودة إلى الشغل بدل التعويض عن فقدان العمل
ويقترح الحزب استبدال نظام التعويض عن فقدان الشغل بـ«منحة العودة إلى الشغل». كما يقترح مضاعفة مدة الاستفادة لتصل إلى 12 شهرا وتخفيف شروط الأهلية.
وسيتيح المقترح للأجراء المصرح بهم الاستفادة من تعويض يعادل 70 في المائة من الأجر المرجعي. وتبقى الاستفادة خاضعة للشروط التي يحددها النظام المقترح.
بطاقة خاصة لحماية حقوق العاملين الموسميين
ويولي البرنامج أهمية خاصة للعاملين الموسميين من خلال إحداث بطاقة للعامل الموسمي. ويربط المقترح أيام العمل المصرح بها بحقوق اجتماعية تراكمية.
وتشمل هذه الحقوق التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد والتعويضات العائلية. كما يقترح الحزب منحة للعودة إلى الشغل الموسمي وتقنين عقود الشغل محددة المدة.
قروض بدون فوائد لدعم المشاريع الصغيرة
وفي مجال المبادرة الاقتصادية، يقترح الحزب إحداث «صندوق قروض إنتاجية مجاني». ويستهدف الصندوق الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق مشاريع إنتاجية صغيرة.
ويقوم المقترح على قروض بدون فوائد ومضمونة من الدولة. كما تشمل الخطة مواكبة حاملي المشاريع عبر التكوين والتتبع خلال مرحلة الانطلاق.
ويقدم حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه للفترة 2026-2031 ضمن ثلاثة التزامات كبرى. ويخصص لتنفيذ هذه الالتزامات غلافا ماليا إضافيا يبلغ 224 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
