الأهداف الـ7 والنقاط الـ11 المتضمنة في إعلان نوايا بنشماش للترشح للأمانة العامة للبام

قرر حكيم بنشماش الترشيح للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، خلفا للأمين العام المستقيل، إلياس العماري، وبالتالي الطموح بأن يحظى بأن يكون خامس أمين عام لحزب لم يصل بعد عقذه الأول، ما بعد التأسيس (غشت 2008).
وقال بنشماش، في رسالة – “إعلان نوايا”، عممها على أعضاء الحزب، حصل “إحاطة”، على نسخة منها، “قررت، بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، تقديم ترشيح شخصي المتواضع للأمانة العامة للحزب، وإنني واع أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نيل ثقتكم كما أنني أستشعر جسامة المسؤولية التي يتعين أن ننهض بها جميعا، في حال تفضلكم بوضع ثقتكم في، وانتخابكم لي أمينا عاما للحزب”.
وتابع بنشماش “يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقاسم معكم إعلان نواياي والذي يعبر عن قناعتي الصميمة ومساهمتي في البناء التشاركي لأهداف وأولويات الحزب برسم سنتي 2018 و2019”. مضيفا، “ذلك أنني أعرض عليكم أن ننهض جميعا، وبروح العمل الجماعي، والإنصات والإدماج، والتشارك، بعبء تحقيق الأهداف التالية
• المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من المخاطر السياسية التي تهدده،
• استكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية،
• المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية،
• المساهمة في بلورة أجوبة واقعية بشأن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته،
• المساهمة في البناء التشاركي الوطني للنموذج التنموي الجديد،
• تطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء لا الهدم،
. امتلاك شجاعة وفضيلة الوعي بمخاطر الشعوبية والتصدي لها ولآثارها المدمرة”.
وقال بنشماش إن “هذه الأهداف التي أقترح أن تكون أرضية مشتركة لعملنا، تندرج في إطار تثمين المكتسبات السياسية، والتنظيمية، والانتخابية، المحققة في ظل ولايات قادتنا، الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية الأمانة العامة باقتدار، وفي ظروف صعبة، بدءا من أخينا حسن بنعدي، وانتهاء بأخينا إلياس العماري، ومرورا بالأخوين الشيخ بيد الله ومصطفى بكوري، كما تمثل أجرأة للخيارات الأساسية لهوية الحزب، وتوطيد موقعه كحزب سوسيو ديمقراطي، منتم لوسط اليسار، مؤسس على اختيارات وقيم المشروع الديمقراطي الحداثي، على النحو المبين في الوثائق التأسيسية للحزب، والمفصل في وثيقة (الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي بالمغرب)، المصادق عليها في المؤتمر الثالث للحزب”.
كما أنها، يضيف بنشماش “تنبني على الانتساب المرجعي للإرث الرمزي لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة الذي يدعونا للعمل على استثمار روح توصيات الهيأة، من أجل استكمال ورش المصالحات المجالية والثقافية المرتبطة بأسئلة العدالة المجالية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية والبيئية، وتعميق الديمقراطية التشاركية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية”.
وتعهد بنشماش بأن “يعمل مع جميع أجهزة الحزب، بشكل تشاركي وفعال، ولكن على قاعدة إعادة تعريف مفهوم المسؤولية، فلكل مناضل ومناضلة منا دور ضروري وخبرة وإسهام، يتعين تثمينه وإيجاد القنوات المؤسساتية و التنظيمية لذلك، وفق رؤية دامجة للجميع، مؤسسة على تنمية وإشاعة قيم وثقافة التدبير الديمقراطي للاختلاف”.
وعرض على أعضاء وعضوات الحزب، أن يبنوا تطلعات مشتركة، على قاعدة خارطة طريق، وتعاقدات واضحة محددة الأهداف والوسائل والإجراءات من أجل :
1. الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية وتفعيل وضع المناصرين،
2. إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والأدوار،
3. استكمال هيكلة البنيات الترابية، والهيئات القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018،
4. الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب،
5. إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018،
6. الالتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب، وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته، قبل 31 مارس 2019،
7. إرساء التزام رئيسات ورؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب (جهات، عمالات، أقاليم، جماعات) في أجل لا يتجاوز السنة، بتجديد تأليف الهيئات الاستشارية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتطعيمها بفاعلين و هيئات و أنسجة مدنية ذات مصداقية، و وضع اتفاقات موضوعاتية مع الأنسجة المدنية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية و المواطنة من أجل إنجاز مبادرات وساطة في بعض القضايا المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
8. تأسيس مساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد على المبادئ الأساسية لرؤيته الاقتصادية والاجتماعية: اقتصاد السوق الاجتماعي، إعادة التوزيع الفعال، العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد.
وعلى المجالات التي يتوفر فيها الحزب على رؤية خاصة، بالنظر لتوجهه السوسيو ديمقراطي: آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمقاولة الصغرى والمتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.
9. إيلاء الأسبقية للتفعيل التشريعي لرؤية الحزب فيما يتعلق بالقانون الجنائي و المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، و تقديم مقترحات قوانين و الترافع من أجل حلول قانونية لإعمال “توصيات نداء طنجة” الصادر عن النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف والمخــدرات، و تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي، بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي، و يحد بشكل مستديم من استثمار الدعم المذكور لأهداف انتخابية.
10. تقوية التنسيق مع المعارضة البرلمانية بما في ذلك القيام بمبادرات مشتركة على المستوىين التشريعي و الرقابي،
11. تفعيل مختلف الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية.
وبعد إعلان نواياه، التي عرضها على أعضاء الحزب في “شكل عناصر خارطة طريق”، التي “سيتعين على مناضلات ومناضلي الحزب، في مختلف مواقعهم، المشاركة والمساهمة في بلورتها في شكل برامج ومشاريع عمل.”
وحيا بنشماش بحرارة المتبارين على الأمانة العامة، ودعا الجميع إلى “احترام قيم وقواعد التنافس الديمقراطي النظيف والشفاف”، وليجعلوا من “محطة انعقاد دورة المجلس الوطني هاته، عرسا ديمقراطيا، وخطوة إضافية نوعية، على درب الاستمرار في بناء أداة حزبية عصرية مواكبة ويقظة، ومساهمة في أوراش وديناميات الإصلاح الجارية والمرتقبة بوطننا الغالي، أداة حزبية منصتة ومتجاوبة مع أسئلة وانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين”.