عاد وزراء وقادة أحزاب لتصفية الحسابات السياسوية، والانتخابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك، في تصعيد جديد، قبل انتخابات 2021، يعيد سيناريو ما قبل انتخابات 2017.
وتقدم اليوم قادة ورؤساء أحزاب هذه الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، بدل الكتائب الإلكترونية، التي اعتادت النيابة عن قادتها.
وتأتي رسالة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري، في الحكومة ذاتها، أي المغربية، نموذجا لتصريف الحسابات الحزبية الضيقة، والتي تزيد في تأزيم الوضع، وفي عزوف الشباب عن ممارسة السياسة، وتجعله ناقما عن الوضع أمام خطاب سياسوي يغلب عليه البوليميك والمصالح الحزبية الضيقة عن مصلحة الوطن والمواطن.
وبدل البحث عن الإشكالات الكبرى وحلها دخل حزب العدالة والتنمية، بقيادة رئيس الحكومة الأمين العام للحزب، والمصطفى الرميد، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في صراعات حول أسباب ومسببات انتفاضة التجار الصغار والمتوسطين، أظهر بشكل واضح محاولة كل حزب التهرب من المسؤولية وإلصاقها بالطرف الآخر، كما أظهر غياب عرف التضامن الحكومي، يتحميل كل حزب المسؤولية لحزب آخر.
وإذا كان حزب الأحرار يقر بأن الفوترة الإلكترونية “خطأ” وحمل العدالة والتنمية مسؤوليتها، في محاولة لاستقطاب التجار، ووعد بحل المشكل، في لقاء حزبي لقطاع التجار، فإن العدالة والتنمية، يحاول إلصاق تهمة إقرار الفوترة الإلكترونية بوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن يعتبرها إيجابية وستخدم الاقتصاد الوطني.
وأما هذا الصراع الحزبي الضيق ضاع التجار وتاهوا وسط تلاسن وزراء في حكومة واحدة، يتبادلون الاتهامات، ويتراشقون بتدوينات على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، يكشفون عورات بعضهم البعض، في زمن انتهت فيه السياسة والسياسيين، وبرزت الشعبوية وعلا شأن الحلايقية في مجال “السياسة”، في إعادة إنتاج سيناريو ما قبل انتخابات 2017، بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، ليؤكد أن البيجيدي لا برنامج له غير برنامج الاستقواء على أحزاب تعتمد على الكائنات الانتخابية، في مقابل أحزاب أخرى لم تعد لها تلك الجماهيرية السابقة، وأصبحت تبحث عن موقع قدم في الحكومة، وتوارت إلى الخلف، الأمر الذي جعل الشارع يقود الحركات الاجتماعية، وينوب عن أحزاب ونقابات، وأدى أحيانا إلى انفلاتات.
أحزاب الأغلبية الحكومية تصفي حساباتها على فايسبوك
