كشف مصدر مطلع ل”إحاطة.ما” أن اجتماع الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء، سيطرت عليه خلافات بالجملة بين مكوناتها، وأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يخف تدمره من المبادرات الفردية للأحزاب، وكذا التصريحات التي تقلل من جهود الحكومة، ودعا جميع مكونات الأغلبية إلى تفادي الصراعات وتبادل الاتهامات علنا، سواء في اللقاءات الحزبية الجماهيرية أو عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
ولم يعكس بلاغ صادر عن هيئة رئاسة الأغلبية، التي التقت في الاجتماع العادي الدوري، يوم الأربعاء 6 مارس 2019، برئاسة رئيس الحكومة، رئيس الأغلبية، وحضور ورؤساء أحزاب الأغلبية، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، وبعض قياداتها، لم يعكس ما دار في الاجتماع، حيث حاول التطرق إلى الإيجابيات، وما حوله الإجماع دون الحديث عن المشاكل التي تتخبط فيها الأغلبية، نتيجة صراعات وتناقضات مكوناتها، بين المحافظين، والليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين، الخليط والمزيج الذي لا يحصل انسجام بينه، وبرز على مستويات عدة، أبرزها تدريس العلوم باللغات الأجنبية، وتسقيف ثمن المحروقات.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، افتتح الاجتماع بعرض، حسب بلاغ لرئاسة الأغلبية، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، تناول مجمل المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة، أعقبته تدخلات السادة رؤساء أحزاب الأغلبية، التي تناولت مجمل القضايا التي استأثرت باهتمام مكوناتها في هذه المرحلة.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية، في ختام الاجتماع، حسب البلاغ، اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة الملك محمد السادس.
ووجهت تحية للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، كما نوهت، بهذه المناسبة، بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات.
ونوهت، أيضا، بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة.
واقترحت أحزاب الأغلبية، اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، عقد دورة برلمانية استثنائية.
وبخصوص إشكالية الأساتذة المتعاقدين، لم يفت أحزاب الأغلبية، حسب البلاغ ذاته، التأكيد على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللا تمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فبقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
ومن جهة أخرى تدعت أحزابُ الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني.
وجددت ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.
