على إثر الأحكام الصادرة في حق مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون للنائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، يضم ثمانية مواد، من بينها، إصدار عفو شامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، وإلغاء كل الاثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال، وجبر ضرر أي متضرر من تلك الأحداث، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة.
وقال النائبان، في ديباجة يتوفر إحاطة.ما على نسخة منها، إن المغرب يشهد ومنذ أكتوبر 2016 موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم في مناطق متعددة من البلاد ترتب عنه اتخاذ مجموعة من التدابير.
وجاء في ذات الديباجة، أن الدولة اتخدت تدابير عقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي وهو ما يعني الاعتراف الرسمي الصريح بمشروعية مطالب المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي ووجود اختلالات عميقة واعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا أحد نتائجها الموضوعية.
ومن جهة ثانية سيادة جو عدم الثقة بين المؤسسات والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً.
ومن جهة ثالثة، الإشارة الواضحة من طرف رئيس الدولة فشل “المشروع التنموي” والتي تحولت إلى إجماع سياسي على قيام هذا الفشل الذي لا يمثل المحتجون إلا جزءا من ضحاياه.
وأشار النائبين إلى أن مقترح القانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، جاء بناءً على الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القادم والمتعدد واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن من شماله وجنوبه
