دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم (الأربعاء) في اجتماعها الأسبوعي، بعد مدارسة ورقة حول الحريات الفردية، إلى وجوب دراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب، مع تجديد التأكيد على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية.
وأكدت الأمانة، في بلاغ لها، “أن المسؤولية تقع أولا على عاتق هذه المؤسسات من خلال الحرص على الارتقاء بمصداقيتها ومصداقية أعضائها وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان”.
من جانب آخر، شددت الأمانة على التزام الحزب بمواصلة الوفاء لتحالفاته السياسية والحكومية، وأنه اليوم معني بدعم العمل الحكومي المشترك وتوفير كل مقومات نجاحه، مؤكدا اعتزازه بالحصيلة الحكومية التي هي نتيجة عمل جماعي مشترك بين كل مكونات الحكومة،
وأضافت الأمانة، “أن المسؤولية الأولى فيه دستوريا وسياسيا تقع على رئيس الحكومة، مع تجديد العزم على مواصلة الحزب عمله ضمن هذا المنظور بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو حساسيات انتخابوية”.
كما دعت أمانة الـ PJD إلى “مقاومة كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك الممنهج في مصداقيتها، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي يُشكل الاستجابة الحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية”.
