ما زالت قضية عدم التصريح في صندوق الضمان الإجتماعي بالراحلة جميلة بشر التي كانت تشتغل لأزيد من 20 سنة كاتبة بمكتب المحاماة الخاص بمصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والقيادي بالعدالة والتنمية، تثير الجدل خاصة بعد إصدار والد المتوفية بيان حقيقة ينسب فيه مسؤولية عدم تسجيل إبنته الراحلة في الضمان الإجتماعي إليها ويسرد فيه فضل الوزير عليها، غير أن أهم ما يثير الإنتباه في بيان الوالد حسن بشر هو تاريخ المصادقة عليه من طرف السلطات حيث يحمل تاريخ الـ20 من يونيو 2020، وهو التاريخ الذي يصادف يوم سبت وهو يوم يدخل ضمن عطلة نهاية الأسبوع لا تفتح فيه الإدارات العمومية والدوائر أبوابها.
وخلق تاريخ المصادقة على بيان والد الراحلة التي كانت مسؤولة إدارية بمكتب محاماة وزير حقوق الإنسان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تاريخ إمضاء السلطات الإدارية الذي يجمله، والمتزامن مع يوم عطلة بالمملكة، وهو ما أثار الإستغراب عن إذا ما كان هذا البيان يشكل حالة إستثناء بالمغرب، لتضطر السلطات العمومية للمصادقة والتوقيع عليه في يوم عطلة، وهل ذلك لا يتحمل الإنتظار حتى بداية الأسبوع.
وكشف حسن بشر والد المرحومة جميلة بشر كاتبة مكتب المحاماة الخاص بمصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في حكومة العثماني والقيادي في العدالة والتنمية أن الرميد كلف إبنته بتسجيل نفسها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، غير أنها لم ترغب في ذلك.
وأوضح والد الراحلة جميلة بشر في بيان الحقيقة أن مصطفى الرميد كان يعامل الفقيدة كابنته، وأنها كانت محل ثقته هي المسؤولة عن كافة الشؤون الإدارية المكتبه كما اشهد انه كلفها باجراءات تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا انها هي التي لم ترغب في ذلك.
وأكد والد بشر أن الرميد مؤخرا طلب مجددا من إبنته المتوفية تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع استعداده لأداء غرامات التأخير في التصريح إلا أنها رفضت ذلك ورفضت تمكين مكتبه من صورها وبطاقتها الوطنية الأمر الذي جعله يدفع لها في أواخر السنة الماضية مبلغا قدره 23 مليون الذي وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها.
كما أدى الرميد يضيف والد بشر مصاريف استشفائها بما قدره 67000,00 درهم فكان فضله عليها كثير، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة آخرى لم يصدر عن الوزير مصطفى الرميد أو مكتب محاماته المتواجد بالدار البيضاء والذي كانت تشتغل به الراحلة جميلة بشر لما يفوق الـ 20 سنة، أي توضيحات بخصوص القضية التي أصبحت تشكل موضوع الساعة بالمغرب منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث طغى النقاش فيها على مواقع التواصل الإجتماعي بين من يرى أن المشغل مجبر على التصريح بمستخدميه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبين فئة ترى أن مثل هذه القضية لا يجب السكوت عنها على إعتبار أن الأمر يتعلق بوزير حقوق الإنسان الذي يجب أن يكون قدوة ونموذجا في الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم الإنسانية والإجتماعية والمهنية وتحسينها وحمايتهم.
