تابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، قضية استمرار شغور مناصب عليا بالوزارة، التي تتعلق بالكتابة العامة والمديرية العامة للضرائب والمفتشية العامة للمالية، وانعكاساتها السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي.
وجاء في بلاغ للمكتب توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه، أن هذه الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة، والتي تحتاج إلى التشجيع والتحفيز والولوج إلى مناصب المسؤولية، وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل وموضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات.
وأضاف البلاغ، أن هذا السياق الدولي والوطني المطبوع بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والمالية، يتطلب استمرارية العمل الإداري وتوفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية والقانونية الدائمة وليس المؤقتة.
وطالب المكتب النقابي في بلاغه من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019، والذي يهم النظام الأساسي والتقاعد التكميلي ومنظومة العلاوات، كما يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش والتي مست المنتمين للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وفي الأخير دعا المكتب النقابي إلى تكثيف التواصل مع الموظفات والموظفين وتتبع تنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من كوفيد-19، ودعم المصابين بكل الوسائل المتاحة.
