بنكيران يحول مناظرة الوردي إلى حفلة مديح

حول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المناظرة الوطنية الأولى للدواء والمواد الصحية، أمس الجمعة، إلى مناسبة للتنقيط لوزراء حكومته، ووضع وزير الصحة، الحسين الوردي، على رأس المتفوقين.
ومدح بنكيران الوردي، وهو يشبهه بالعريس في ليلة زفافه، مؤكدا أنه أعطى لحكومته الكثير، وواجه مقاومي الإصلاح بشدة، وبشخصية جريئة، على حد تعبير بنكيران.
ولم تمر المناسبة دون أن يقدم رئيس الحكومة على خطوة غير مفهومة، بعد تقبيله يدي مسؤولتين إفريقيتين، من ضيوف الوردي، في اللحظة التي هم فيها الجميع بالتقاط صورة جماعية.
ودعا بنكيران المستثمرين إلى مساعدة الدول الإفريقية، وعدم التعامل معها بمنطق الغرب، الذي لا يهمه إلا الربح.
من جهته ركز الوردي، في كلمته، بالمناسبة، على إنجازات وزارته، دون أن يشير إلى الإكراهات التي تعانيه الدول،ة بسبب ضغوطات مختبرات الأدوية، والأسباب الحقيقية التي تجعل أسعار الأدوية في المغرب مرتفعة.
وكشف الوزير أنه بحلول 2020، ستتجاوز نسبة المستفيدين من التغطية الصحية 90 بالمائة، مضيفا أن الحكومة منكبة على توسيع وتأطيرعرض العلاجات، من خلال إنشاء أربعة مستشفيات جامعية جديدة، في كل من طنجة، وأكادير، والرباط، والعيون.
الوزير قال أيضا إن من أهم نتائج الإصلاحات التي أنجزتها وزارته، السياسة الدوائية الوطنية، والتي تمت بلورتها بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة، بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية، مضيفا أن الهدف العام لهذه السياسة الدوائية الوطنية، هو المساهمة في التطبيق الفعلي لحق كل المواطنين المغاربة في الولوج إلى العلاج، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد، وذلك بتأمين ولوجهم العادل، والشامل للأدوية الأساسية، ذات الجودة العالية وبأثمنة مناسبة وبضمان الاستعمال العقلاني لها.
ورغم الانتقادات التي وجهتها نقابات الصيادلة والأطباء في موضوع تخفيض الأدوية، فإن الوزير تمسك بأن المغاربة استفادوا من تخفيض ثمن 2000 دواء، بنسبة تتراوح ما بين 20 بالمائة و80 بالمئة، متفاخرا بتهنئة المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة بالمغرب، خلال الجمع العام السابع والستين لمنظمة الصحة العالمية، في هذا الإطار.
وكشف الوزير أن منظمة الصحة العالمية تضع المغرب في موقع المرشح الأكبر للعب دور الصيدلية الكبرى اتجاه القارة الإفريقية برمتها، مضيفا أنه تم تخفيض التكلفة السنوية لأدوية علاج السيدا، بمؤسسات الخط الأول، من 24.000 درهم للمريض إلى 960 درهما، أي بـ 25 مرة مقارنة مع التكلفة الأولية.
وذكر الوزير بالتصنيع حديث العهد للدواء الجنيس لمادة “سوفوسبيفير” التي تم ترخيصها في السوق المغربية بثمن 3000 درهم للعلبة، أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800.000 درهم بالنسبة للدواء الأصلي، مما يشكل كلفة منخفضة بـ 89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي، وهو ما سيساهم بلا شك، يضيف الوزير، في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي “س” بصفة نهائية في أفق سنة 2020 ببلادنا.
وأوضح الوردي أن المغرب يتوفر حاليا على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تمكن من تغطية 65 بالمائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه 10 بالمائة من هذا الإنتاج نحو التصدير خاصة للدول الأوربية، الاسكندنافية، ودول الخليج وكذلك الدول الإفريقية.
وحسب الوردي فإن المغرب يتوفر على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية، وهي التي تقوم بتموين 10.000 صيدلية خاصة بصفة منتظمة. فيما تتوفر وزارة الصحة على مركزية للتموين خاصة بها (قسم التموين) وهو الذي يقوم بتزويد الصيدليات الجهوية والإقليمية بصفة منتظمة حسب نظام مضبوط يعطي الأولوية لمبدأ عقلنة استعمال هذا المورد الاستراتيجي، وعلى مرصد وطني للأدوية ومنتجات الصحة والذي يعتبر أداة فعالة لمراقبة وتتبع القطاع.