أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تنطلق الثلاثاء فاتح فبراير 2022، وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية، والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين، أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للحسابات، اطلع عليه موقع “احاطة.ما”، أنه لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
وخلص المصدر، أنه للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي: http://www.courdescomptes.ma
