قال القاضي محمد الهيني إن “إحالته على المجلس الأعلى للقضاء باطلة، مع ما يترتب عنها من أثار قانونية، وبدافع انتقامي، وسياسي حزبي، بعيدا عن الدستور، والقانون، من خلال الشطط، والانحراف في استعمال السلطة، وخرقا لأبسط القواعد الجوهرية للمحاكمات التأديبية، المكرسة دستوريا، وفي انتهاك فاضح لحرية الرأي والتعبير”.
وأكد الهيني، في تصريح لــ”إحاطة.ما“، أنه رفض التوقيع على التوصل بالاستدعاء، الذي تم تبليغه إليه بمكتبه، نظرا للخروقات التالية، “عدم الجواب على طلب تجريح المقرر، وعدم الرد على تزوير المقرر للتوصل بالاستدعاء، وعدم الرد على الخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وعدم الرد على الطابع الانتقائي، والسياسي للمتابعة التأديبية، عدم تسليم الشكاية أساس المتابعة، عدم تحديد مفهومي التحفظ، والصبغة السياسية لحرية التعبير”.
وقال الهيني إن “مسرحية الشكاية السياسية، والحزبية لوزير العدل مصطفى الرميد، وحزبه، وما تلاها من إجراءات، متابعة غير دستورية، وانتقامية، هدفها المس باستقلالية القضاء، والقضاة، وتخويفهم، وترهيبهم عن القيام بدورهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات، بهدف تمرير مشاريع وهم إصلاح القضاء، من خلال تكريس قضاء الوصاية والتحجير، كما صرح بذلك وزير العدل في الندوة الأخيرة، التي نظمها في مجلس المستشارين”.
وكشف الهيني أن الرميد بات يتعامل مع القضاء كمرفق في ملكه، لا في ملك المواطنين باعتباره مرفقا عموميا، يحتكم للدستور وليس للأهواء وللرغبات الشخصية في الإنتقام.
واعتبر القاضي الهيني أن مشاريع ما يسمى بالسلطة القضائية لن تمرر بمتابعات قضاة الرأي تحت غطاء الاستبداد التأديبي والسياسي.
وأكد الهيني “أقول للوزير ولكل من يروج عنه أطروحة عزلي من رسالة القضاء أنكم ستفشلون في مساعيكم، وسيسجل التاريخ شططكم، وانحرافكم، لأنني لم أتابع عن فساد اخلاقي أو مالي، وأن من يملك قرار العقوبة أو البراءة دستوريا، هو الملك محمد السادس، الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضاىية لأن الأحكام تصدر باسمه.
