تحتضن المملكة المغربية، بمدينة مراكش يومي 7 و8 دجنبر الجاري، في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الندوة الدولية الأولى من نوعها حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، المنظمة من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور وازن لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 23 بلدا من مختلف القارات.
وتهدف هذه الندوة التي يشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء دوليين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، الى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة والخبراء المشاركين، فضلا عن تبادل الرأي ووجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون بين هذه الآليات.
ورحب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المضطر الى التغيب عن الحضور لأسباب صحية قاهرة، بالمشاركين والمشاركات ضيوف المملكة المغربية، ويسجل باعتزاز كبير افتتاح هذه الندوة الدولية من قبل الأستاذ عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المكلف بالسياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
كما يعتبر أن انعقاد هذه الندوة يشكل حدثا هاما من منظور سياسة حقوق الإنسان بالنسبة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
وادراكا من المندوبية الوزارية لقيمة هذا اللقاء، فقد تم تشكيل وفد وطني مكون من ممثلين عن المندوبية وباقي أطراف التنسيق المؤسساتي الذي يشكل في التجربة المغربية العمق الاستراتيجي للآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، انطلاقا من كونها فضاء للتنسيق يتشكل من القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الأمنية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الادماج وكل سلطة عمومية أخرى يقتضي الأمر حضورها، وباعتبارها الآلية المكلفة بالإعداد لكل العمليات المتعلقة بتفعيل أجزاء هامة من السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي يبقى التنسيق المؤسساتي الذي يقارب اليوم عقده الأول في التجربة الوطنية، آليتها الرئيسية.
وسيقدم أعضاء الوفد المغربي المشارك في الورشات، كما في النقاشات المجراة، خلاصات التجربة المغربية والعمل التنسيقي الوطني الذي يعكس الإرادة العليا للدولة في المجال، انطلاقا من التزامات المملكة المغربية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وباعتبار أن هذه الالتزامات الدولية تبقى شأنا سياديا للدول عبر العالم يمارسه كل نظام دستوري وفق قواعد وأسس قانونية وسياسية وآليات مؤسساتية مختصة.
ولا يسع المندوبية الوزارية، بهذه المناسبة، إلا أن تجدد التزامها بالدفاع عن مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعبر عن انخراطها الديناميكي في تفعيل السياسة الوطنية في هذا المجال، وفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة. كما تؤكد استعدادها، للإسهام، بروح إيجابية وبناءة، في تفعيل الالتزامات الناشئة عن أشغال هذه الندوة الدولية الهامة والانخراط في كل المبادرات الرامية الى إعمال المقترحات الوجيهة التي سيستقر عليها رأي المؤسسات المشاركة
