سجل مرصد العمل الحكومي، مجموعة من الملاحظات حول عملية المناقشة والمصادقة على قانون المالية 2023، داخل مجلسي النواب والمستشارين.
مجلس النواب
1. عدم تكافئ المدة الزمنية المخصص للمناقشة ، بين فرق الاغلبية و فرق المعارضة، و هيمنة الاغلبية الحكومية على الدور الرقابي للمجلس.
2. سلبية غياب الانسجام و الوحدة بين فرق المعارضة و تقديمها لتعديلات بشكل متفرق، لا يعبر على رؤية مشتركة للمعارضة ، خاصة في ظل هيمنة فرق الاغلبية الحكومية.
3. ايجابية تقديم فرق الاغلبية الحكومية لتعديلات مشتركة ، ما جعلها تعزز انسجامها.
4. عدم الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق و مكونات المعارضة( 165تعديل) باستثناء 5 تعديلات كانت شكلية و متوافقة مع ما جاءت به فرق الاغلبية.
5. الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق الاغلبية الحكومية ( 28 تعديل مقبول من اصل 34 ، علما انها سحبت 6تعديلات ).
6. عدم تسجيل اي تعديلات تمس اسس توجهات و جوهر مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة و الاغلبية على حد السواء ، و اقتصار التعديلات المقدمة على بعض الاجراءات الضريبية و الجمركية.
7. ضعف انخراط النواب في المشاركة و المساهمة في المناقضة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 سواء داخل لجنة المالية او في الجلسة العامة .
مجلس المستشارين
1. غياب التنسيق بين فرق المعارضة بشأن التقديم المشترك للتعديلات.
2. ايجابية استمرار التنسيق بين فرق الاغلبية الحكومية بشان التقديم المشترك للتعديلات.
3. ايجابية عدم لجوء الحكومة للفصل 77 من الدستور ، لمنع التعديلات المصادق عليها داخل لجنة المالية.
4. عدم تجاوب الحكومة الكلي مع التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة.
5. الاستجابة الغزيرة للحكومة مع التعديلات المقدمة من طرف فريق الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ، ما يزكي طرح التوجه الليبرالي للحكومة و يطرح اكثر من علامة استفهام، حول اهدافها الاجتماعية.
6. استمرار هيمنة الاغلبية الحكومية على المدة الزمنية المخصصة للنقاش حول مشروع قانون المالية .
7. ايجابية نوعية و مستوى التعديلات المقدمة من طرف المستشارين، ما يؤكد الدور الايجابي للمجلس و مكوناته المتنوعة ، في الارتقاء بالعمل التشريعي.
