أجرى البنك الشعبي المركزي، الأربعاء، عملية إصدار سندات اقتراض لأجل محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء القسائم، وذلك بمبلغ يعادل 500 مليون درهم.
وأوضح البنك في بلاغ له أن هذا الإصدار، المحدد في 5.000 سهم، يمنح إمكانية التعويض الاستباقي ابتداء من السنة الخامسة، مضيفا أن الإصدار تم عن طريق توظيف خاص وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 44ـ12.
وللإشارة، فإن هذا السعر قابل للمراجعة سنويا، بينما يبلغ السعر المرجعي لسندات الخزينة 3,02 في المائة بتاريخ 23/12/ 2022، وذلك بالإشارة إلى السعر الكامل لأجل 52 أسبوع المحدد بالاعتماد على منحى أسعار الفائدة المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزينة، كما نشر بنك المغرب بتاريخ 23 دجنبر الجاري، بالنسبة للسنة الأولى.
وأكد البلاغ أن سعر الفائدة الضريبي يتناسب مع سعر الفائدة المرجعي والذي ارتفع بمعدل 210 نقطة أساس عن علاوة المخاطر، كما أوضح أنه حدد في نسبة 5,12 في المئة بالنسبة الأولى.
