عبر حزب الحركة الشعبية، عن استنكاره الشديد لـ”المناورات الخسيسة” لبعض التيارات السياسوية المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا أن هذه “القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية للمملكة مع الإتحاد الأوروبي”، وجاء ذلك عقب لقاء تحضيري على هامش الاستعداد لأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر.
وعقد حزب الحركة الشعبية لقاء تحضيريا برئاسة محمد اوزين الأمين العام، السبت 21 يناير 2023، بحضور محند العنصر رئيس الحزب، حيث خصص هذا الإجتماع للتداول حول الترتيبات التنظيمية لاجتماع المجلس الوطني، الذي سينعقد بتاريخ 4 فبراير 2023 بالدار الكبيرة، طريق مطار الرباط – سلا.
في هذا الإطار، سجل حزب الحركة الشعبية “شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية للمملكة المغربية، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية، ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه، التي تنص على احترام سيادة البلدان”، واعتبر أن “هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي الذي ما فتئ، إسوة بباقي مؤسساته، يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية !”، كما سجل الحزب “استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال قضايا، وملفات محددة، لازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت إستقلاليته، دستوريا وممارسة، بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها!”.
وفي هذا الإتجاه، دعا الحزب الإتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا إستراتجيا للمغرب، إلى “الخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير، الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه، بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية، وأوساط حزبية تابعة لكيانات، تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة، وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.
وأكد حزب الحركة الشعبية أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.
على هذا الصعيد، شدد الحزب، مجددا، إنتصاره الدائم لمغرب المؤسسات، وإيمانه الراسخ أن “المصالح العليا والسيادية للمغرب فوق كل اعتبار”، كما سجل أن “هذا التحول غير المقبول، والمدان من طرف البرلمان الأوروبي، لن يؤثر عن مسار وطن عظيم، من حجم المغرب، يدرك من أين اتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة، وغير مستندة على أي أساس، ومكتوبة بمداد العداء، ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية، وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.
ولم يفت حزب الحركة الشعبية، في الأخير، “التوجه بأسمى عبارات التقدير والإحترام إلى أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية، ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة”.
