أفاد مصدر أمني مأذون لـ”إحاطة” أن ولاية أمن سطات تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان.
وأشار نفس المصدر إلى أنه وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا.
وأكد مصدرنا على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة يوم الاثنين 28 غشت الجاري لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.
أما بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، يوضح المصدر الأمني بأن النازلة تم تسجيلها، صباح يوم السبت المنصرم، في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية.
وخلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.
وقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة يومه الاثنين 28 غشت الجاري.
وخلص المصدر الأمني إلى أن ولاية أمن سطات تحرص على توضيح حقيقة هذه القضية، مؤكدة في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.
