نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشة تكوينية وتوعوية حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.
وحسب بلاغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، عرفت هذه الورشة، التي تم تنظيمها حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة، وشركات المسيرة، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأضاف المصدر، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، قدمت خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين. كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب.
من جهتها قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما تم في نفس المناسبة، تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.
ووفق المصدر ذاته، كان هذا اللقاء أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية، وكذلك نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023، الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.
وتعد هذه الورشة، استنادا إلى المصدر نفسه، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل، بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
