أعلنت تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن رفض ما جاءت به اللجنة المؤقتة لتنظيم الحصول على البطاقة المهنية للصحافة لمخالفتها للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت التنسيقية، في بلاغ تحذيري، عقب اجتماع عقدته مساء الجمعة 5 يناير 2023، شارك فيه مجموعة من الصحفيين بالجهة، أن القوانين والتدابير التي فرضتها اللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة، غير قانونية.
كما أعلنت التنسيقية، عن رفض أي مبلغ مشار له في الاتفاقية الجماعية التي لم تشمل الصحافة الرقمية، وأي مبالغ أخرى تروجها هيئات ناشرة بدون مسوغ قانوني، معتبرة أنها محاولة لتضليل الرأي العام على حساب الأوضاع الهشة لمعظم المقاولات الإعلامية.
كما رفضت معاقبة المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة بإجراءات مزاجية، وبأثر رجعي غير مبرر يفتقر إلى تنظيم وتأهيل للقطاع.
واعتبرت التنسيقية، وفق البلاغ ذاته، أن الخطأ التقني في رفض العديد من طلبات التجديد والحصول لأول مرة على بطاقة الصحافة، “خطأ جسيم بسبب استمراره لأكثر من أسبوع دون تصحيح، وذلك باستخدام إجراءات تنظيمية غير مشروعة ويستدعي التدخل القانوني لرد الاعتبار المعنوي”.
كما اعتبرت إجراءات الدعم العمومي الأخيرة “قد أهملت الأصل، وهو دعم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما يستمر في إقصاءها في توزيع الكعكة الكبرى بما يتعلق بالقانون”.
ونبهت التنسيقية في بلاغها، إلى غياب أي إشارة أو اهتمام بوضع المراسل والمصور “الذين يعتبران جزء من المنظومة الإعلامية في بلادنا”.
ودعت إلى عدم إلزامهما بشواهد عليا، مشيرة أنه يمكن تعويض ذلك بدبلومات مهنية وشواهد التكوين المستمر في مجال التخصص التقني، ليتم دمجهم بشكل قانوني يحفظ حقوقهم وكرامتهم المهنية.
ودعت التنسيقية، إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة الاتصال والمجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنها على استعداد للمشاركة في أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل.
