أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار تعقيبه على أسئلة نواب حزب “العدالة والتنمية” في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، مساء الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “المنظومة التعليمية”. أن الحكومة عندما وعدت بالرفع من أجور الأساتذة بـ2.500 درهم في برنامجها الحكومي ربطته بالحوار الاجتماعي.
وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة أقرت بزيادة عامة صافية في أجور جميع الأطر التربوية تصل إلى 1.500 درهم شهريا، إضافة إلى إقرار زيادة أخرى بقيمة 2.600 درهم شهريا بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي الذين يتم ترقيتهم خارج السلم، إضافة إلى زيادة تصل إلى 1.000 درهم بالنسبة لمن يتم ترقيته إلى الدرجة الثالثة خارج السلم، وهو ما يعني أن مجموع هذه الزيادات تصل إلى 5.100 درهم كاملة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الأستاذ الذي كان في السابق يتقاعد وفي أجرته 10 آلاف درهم شهريا، يمكن أن يتلقى أجرا في نهاية مساره المهني يصل إلى أزيد من 15.000 درهم.
